صحف السعودية.. الجوازات تحدد اشتراطات السفر إلى الخارج.. المملكة تؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الأمن والنمو الغذائي

صحف السعودية
الداخلية.. فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
الجوازات تحدد اشتراطات سفر السعوديين إلى الخارج
المملكة تؤكد اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الأمن والنمو الغذائي

تناولت صحف السعودية اليوم الخميس مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي الدولي والمحلي ففى صحيفة اليوم، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 20/ 10/ 1443 هـ حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 25/ 10/ 1443 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر-توظيف) .

وفى صحيفة عكاظ نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.

ووضعت المديرية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، ملصقا باشتراطات سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج تضمنت أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، وأن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت المديرية إلى أن الهوية الوطنية في (أبشر - توكلنا) لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، وفيما يخص الفئة العمرية من (16) عاما حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من (12) عاما يشترط وجود بوليسية تأمين ضد كوفيد_19.

وفى صحيفة عاجل أكدت المملكة العربية السعودية أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وقد أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في الأمم المتحدة.

وقدم الشكر لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن على عقد هذا الاجتماع الوزاري المهم لتسليط الضوء على أحد أهم التحديات التي يواجهها العالم اليوم والمتمثل في الأمن الغذائي العالمي.

وقال المهندس الخريجي: إن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فالتحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته.

وأفاد أنه في الوقت الذي تمثل فيه أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم المتحدة، نموذجاً ومنهجاً تنموياً تعتمده حكومات الدول لتلبية تطلعات شعوبها ولتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وعلى الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقتها، إلا أن تحقيق تلك الأهداف بات امراً بالغ الصعوبة، حيث تُظهر التوقعات والمؤشرات العالمية انحراف المسار نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن القضاء على الجوع.

وأشار إلى أن هناك عددا من التحديات والمخاطر تشكل تهديداً حقيقياً على استكمال مسيرة التنمية وعلى الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف: إن من ضمن التحديات التحديات الصحية العالمية وتتمثّل في انتشار الأوبئة، حيث كشف لنا انتشار جائحة «كوفيد-19» مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فيروس لا يرى بالعين المجردة، مما أدى إلى اضطرابات شديدة طالت المجتمعات والاقتصادات، وكان لها آثار مدمرة على حياة الناس ومعيشتهم؛ وعلى المؤشرات الاقتصادية إذ انعكس مسارها من الارتفاع إلى الهبوط الحاد.

وأبان أنها أثرت سلباً على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، حيث تسببت بنقص الاحتياجات الغذائية عالمياً، وأدت إلى ارتفاع كبير في مستوى انعدام الأمن الغذائي، خاصة في البلدان الأكثر فقراً.

ومضى يقول: المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على حق الإنسان بالعيش الكريم ضمن بيئة صحية مستدامة ومتكاملة، تتوفر فيها كافة سبل الراحة، فقد قامت بجهود عظيمة في قيادة الاستجابة العالمية لتلك الجائحة التي واكبت فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمت بلادي الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة، فضلاً عن الجهود الإنسانية الكبيرة التي قدمتها للدول الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.