أسعار المواد الخام تتضاعف خلال الـ12 شهرا القادمة.. وتويوتا تخفض توقعاتها الإنتاجية

خفضت شركة تويوتا اليابانية توقعاتها للسنة المالية المقبلة على الرغم من أنها سجلت مؤخرًا أرباحًا قياسية بلغت 24.61 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.

أثناء حديثها خلال المؤتمر الصحفي للأرباح ربع السنوية، كشفت الشركة المصنعة للسيارات أن تكاليف المواد الخام قد تزيد على الضعف مقارنة بالعام الماضي، كما أن حجم الإنتاج سوف يتأثر أيضا بسبب عوامل أخرى مثل التضخم وارتفاع أسعار البنزين، وبالتالي فمن الصعب وضع توقعات قصيرة الأجل.

وفقا لموقع "كار سكوبس"، المتخصص في السيارات، قال جون ناجاتا، كبير مسئولي الاتصالات في “تويوتا”:  "هذه العوامل المؤثرة سلبا ستتضاعف، هذه السنة المالية، ستكون أكثر صعوبة من السنوات الأخرى فيما يخص التنبؤ بقدراتنا على الإنتاج وتحقيق الأرباح".

وأوضحت العلامة التجارية اليابانية أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيضر بأرباحها بشكل خاص، حيث أشار مدير التكنولوجيا ماساهيكو مايدا إلى أن السيارات المكهربة هي التي ستتأثر بشدة سبب ارتفاع أسعار الإمدادات.

واعترف مايدا بأن شركة تصنيع السيارات ستكون "متحفظة" في تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء من خلال زيادة الأسعار ، مشيرا إلى أن الزيادات السعرية ستكون من نصيب أسواق معينة فقط، حيث يمكن للعملاء تحمل زيادة التكاليف الإنتاجية.

وتتوقع الشركة المصنعة تسليم 3.07 مليون سيارة كهربائية للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى مارس 2023.

ومن بين هذه المركبات، سيكون ما يقرب من 2.85 مليون سيارة هجينة مثل تويوتا بريوس وتويوتا RAV4 هايبرد، بينما سيبلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية 95 ألف سيارة.

بالرغم من أن أزمة الزيادة في تكاليف المواد الخام المتعلقة بالسيارات الكهربائية مستمر منذ فترة، إلا أن شركة تويوتا استطاعت تعويض التكاليف المتزايدة للمواد الخام واللوجستيات من خلال أسعار سعر صرف العملات الأجنبية المواتية وانخفاض تكاليف التسويق. 

ولكن يقول المدير المالي كينتا كون إن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن أرباح التشغيل وصافي الدخل سيتراجعان، مضيفا أن تويوتا ستحاول حماية الموردين من الزيادات في أسعار المواد الخام من خلال امتصاص التكاليف الإضافية.

في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، زادت  تويوتا إنتاجها بنسبة 6.2% لتصل إلى بناء 10.06 مليون سيارة سنويا مع محاولة لتكثيف العمل وزيادة الإنتاج للتعافي من حجم الإنتاج الناقص خلال العامين الماضيين. 

من الآن فصاعدًا، ستبطئ العلامة التجارية الإنتاج وتتوقف مؤقتًا عن قصد من أبريل إلى يونيو.