اعلنت وزارة التجارة داخل المملكة العربية السعودية ، عن تلقيها بلاغات الاسابيع الماضية من المستهلكين على الوكلاء وموزعي ومعارض السيارات، نتيجة للتأخر في تسليم السيارات للمستهلكين، اضافة الى ارتفاع بعض انواع السيارات لدى الموزعين ووجود قوائم كبيرة للحجوزات.

وعلى الفور اطلقت وزارة التجارة السعودية تحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة للمعارض والتجار، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها؛ إلا وانهالت عبر حسابها وحساب المتحدث الرسمي سيلاً من القصص والتجارب للمواطنين والمقيمين، بعضها وصل إلى الانتظار لما يقرب عاماً كاملاً بحجة عدم وصول نفس المواصفات والطراز أو اللون والموديل.

واكدت وزارة التجارة السعودية ، انه تم إطلاق حملة تفتيشية بأكثر من 1971 زيارة على المعارض في مختلف المناطق خلال الاسبوعين الماضيين لرصد مخزونات السيارات الجديدة وحصد اعدادها والتأكد بان لايوجد هناك ممارسات ضارة ومخالفة بالمستهلك في بيع ورفع قيمة اسعار السيارات وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، انه تم إتخاذ 10 اجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين ومانتج عن ذلك من ارتفاع الاسعار صالات ومعارض السيارات.

واوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الإجراء سيكون كالتالي:

‏- تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها.

‏ - رصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض.

‏- التحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض.

‏- مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها.

‏- معاقبة الوكالات المخالفة.

‏- إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.