EN 
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام في الغرفة التجارية ، إن السوق المصرى تأثر خلال الفترة الأخيرة بعدد من القرارات الحكومية فى ظل الأزمات العالمية ، أدت إلى عدم وجود سيارات جديدة في الأسواق المصرية.
وأضاف عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن قرار وزيرة التجارة والصناعة اشترطت وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات ، قام بتعطيل بعض الوكلاء ، لأن هناك بعضهم لا يوجد لديه مراكز صيانة فى بعض المحافظات التى لا يبيع سياراته بها.
وأوضح زيتون أن قرار الاعتماد المستندى ، منذ البدء فى سريانه ، لم يقم وكيل واحد من وكلاء السيارات بفتح اعتماد جديد لاستيراد السيارات منذ مارس الماضى ، ومن المعروف ان السيارات تصل إلى السوق المحلى بعد ثلاثة أشهر من فتح الاعتماد، لذلك فإن السيارات التى تم الإفراج الجمركى عنها ، هى من الطلبيات القديمة.
قلة في عدد السيارات
وأكد أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك قلة فى عدد السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، وسيفتقر إلى السيارات "الزيرو" ، كما سيشهد السوق زيادات فى الأسعار الفترة القادمة لأن السيارات التى تم الإفراج عنها وعددها قرابة 19 ألف سيارة ستتحمل قيمة أرضيات كبيرة فى الموانئ وصلت إلى 200 مليون جنيه فى الموانئ المصرية وهذه ستتحمل على سعر السيارات.
وطالب عضو شعبة السيارات في الاتحاد العام بالغرفة التجارية بإعادة فتح الاستيراد مرة أخرى بنظام الاستيراد بمستندات التحصيل لأن الوكيل يقوم بعمل طلبية السيارات بقيمة 10% من إجمالى المستحق ويقوم بدفع باقى المبلغ بعد وصول الشحنة، والآن لابد ان يقوم بدفع 100% من قيمة الشحنة ، وهذا سيؤدى إلى ارتفاع كبير وتكلفة زائدة على سعر السيارات.
