EN
قررت الدولة منذ أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور، وبالفعل رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وبدأ التطبيق مع بداية شهر أبريل.
مهلة للقطاع الخاص لرفع الأجور
وما يتعلق بالقطاع الخاص، فهناك بعض الشركات قامت بتطبيق هذا القانون، ولكن لم تطبق بعض الشركات الأخرى، التي طلبت مهلة لمدة سنة تقريبا، لكي توفق أوضاعها.
وفي هذا الصدد، تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين، والذي سجل معدله السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.
وفي يناير الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس 2019 ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس 2021.
الرئيس يسرع بزيادة الأجور للعاملين
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال في مصر إن دائما تكون زيادة الأجور لقطاع الأعمال الحكومي أو العام خلال شهر يوليو، كبداية العام المالي للدولة، ولكن القطاع الخاص ستكون الزيادة به من خلال شهر يناير الذي يليه.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الربع الأخير من هذا العام، جلسات تشاورية للمجلس القومي للأجور مع أصحاب الأعمال، للاتفاقية على آلية تطبيق الحد الأدني للأجور في شهر يناير القادم بمقدار 2700 جنيه في القطاع الخاص.
وأشار البدوي، إلى أن تم إصدار قرار من الرئيس السيسي بتبكير زيادة الأجور للعاملين بـ القطاع العام، من شهر أبريل، حيث إنه بالفعل تم تطبيق هذا القرار رسميا من شهر أبريل الماضي.
وأكد البدوي، أن خلال شهر ديسمبر القادم سيتم عقد الجلسات لاتخاذ قرار رفع الأجور بشكل صارم في القطاع الخاص، ويتم حينها استقبال الطلبات للمؤسسات من القطاع الخاص غير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك.
وسبق وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن بطاقة الدعم الإقتصادي للقطاع الخاص، الأحد الماضي، والتي من شأنها منع القطاع من تسريح العمالة، بل وأيضا خلق فرض عمل جديدة.
ومن ناحية أخرى، كان الدكتور وزير المالية محمد معيط، أعلن أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة بلغت تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
قانون زيادة الحد الأدنى للأجور
وتضمن القرار أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي والحافز الإضافي وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية.
ونصت المادة الأولى أنه اعتبارا من أول أبريل 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019، المعدل بالقرارين رقمي (2421) لسنة 2019، و(1455) لسنة 2021، حيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأحد الماضي، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 7,4٪ في الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.2% عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,895 مليون فرد مقابل 29,653 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.8٪، وبلغت قوة العمل في الحضر 13,170 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,725 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,670 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,225 مليون فرد.
