EN
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي يتطلع لمزيد من العمل مع الحكومة لتطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" بمشاركة ممثلي الجهاز المصرفي المصري والعربي .
وأضاف طارق عامر أنه لا شك فيه أن أحد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد علي التشغيل و النمو قوية.
أشار محافظ البنك المركزي إلى أن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك انتاجنا الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم أسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة أسعار الوقود العالمية.
أوضح محافظ البنك المركزي أن معدلات التضخم تسبب في رفع مدخلات الصناعة في بعض البلدان لتقفز ١٢٢ ٪ ولم يحدث ذلك اطلاقا لدينا.
كما أن سعر الغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل حوالي4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم اسعار الفائدة علي القروض.
وبالتالي الصناعة المصرية لديها فرص أعلي في المنافسة الآن، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة.
