الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

صدى البلد

تشكل الموارد المائية أحد محاور التنمية فى مصر ، وهى من عناصر المنظومة البيئية. 

وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة للنمو السكاني وتوجه الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وتشجيع الصناعة والتوسع فى توصيل مياه الشرب النقية لتحقيق أقصى تغطية. 

ونظرًا لمحدودية الموارد المائية وفى إطار زيادة الطلب عليها، وجب اللهتمام بتلك الموارد وحسن استغلالها والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد وفقاً للاستراتيجية الخاصة برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأصدرت الدولة العديد من اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲتحد من التعديات ﻋﻠﻰاﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وحمايتها ﻣﻦاﻟﺘﻠﻮث، ومنها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 

كما تقوم الدولة أيضاً ممثلة في وزارة البيئة بخفض أحمال التلوث من المصدر، والمتابعة الدورية لنوعية مياه نهر النيل بتنفيذ برامج الرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه ودراسة مصادر التلوث، والتي من أهمها الصرف الصناعي والصحي والزراعي.

جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

تقوم وزارة البيئة ببذل الكثير من الجهد والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية للحد من التلوث على نهر النيل والمجاري المائية، من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة، وتنفيذ برامج للرصد الدوري لدراسة وتقييم نوعية مياه نهر النيل وفرعيه (دمياط، ورشيد)، حيث إن شبكة وزارة البيئة تشمل ٦٩ موقع رصد على نهر النيل، بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (بحيرة ناصر)، حيث يتم الرصد في 16 محافظة هي “أسوان – الأقصر - قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف- القاهرة – الجيزة – القليوبية - المنوفية- الغربية – الدقهلية – دمياط - البحيرة – كفر الشيخ” من خلال المعمل المركزي ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

برنامج دوري للتفتيش على منشآت الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل

تعمل وزارة البيئة على دراسة مصادر التلوث على نهر النيل وفرعيه وخفض أحمال التلوث من خلال تنفيذ عدة محاور بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الرقابة والتفتيش البيئي وتوفيق الأوضاع البيئية من خلال تنفيذ برنامج دوري للتفتيش على الشركات التي تقوم بالصرف الصناعي المباشر أو غير المباشر على نهر النيل، ومتابعة خطط الإصحاح البيئي التي تقوم بتنفيذها المنشآت لتوفيق أوضاعها البيئية بما يتوافق مع حدود القانون، حيث يتم الآتي:

  • استكمال إنشاء شبكة الرصد اللحظي

بلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها، وقد تم توزيع تلك المحطات ب9 محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والقاهرة”.

بالإضافة إلى 9 محطات لرصد نوعية مياه الصرف الصناعي لمنشآت تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل بمحافظات “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج”، ومحطة عند محطة طلمبات الماكس، و3 محطات لرصد نوعية المياه ببحيرة مريوط.

  • توفير آليات تمويلية لتنفيذ مشروعات التحكم في الصرف الصناعي على نهر النيل.
  • تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، ومنها على سبيل المثال تقديم الدعم لمصنع سكر أبو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة المنيا، من خلال مشروع حماية البيئه للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى، لتركيب مجفف لسائل الفيناس بالمصنع بهدف تحقيق التوافق التام لنوعية المياه المنصرفة على نهر النيل (صرف غير مباشر - مصرف اتليدم).