دينية النواب توافق على موازنة مستشفيات جامعة الأزهر

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، وبحضور الدكتور محمد أبو هاشم، أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والتي تضم 5 مستشفيات وهي مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال بمنطقة باب الشعرية ومستشفى الزهراء  التخصصي بمدينة نصر ومستشفى دمياط الجامعي ومستشفى أسيوط الجامعى.

ويبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى الحسين ما قيمته 634 مليونا و425 ألف جنيه، كما يبلغ المقترح المخصص للموازنة العامة لمستشفى أسيوط 278 مليونا و220 ألف جنيه، في حين يبلغ المخصص المقترح لمستشفى الزهراء التخصصي 71 مليونا و655 ألف جنيه، ويبلغ المقترح المخصص للموزانة مستشفى سيد جلال بباب الشعرية 447 مليونا و595 ألف جنيه،    وأخيرا يبلغ المقترح المخصص للموازنة الخاصة بمستشفى دمياط 371 مليونا و588 ألف جنيه.

واتفق كل ممثلي المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الازهر على عدد من المطالب، وتتمثل تلك المطالب فيما يلي: 

•  تعزيز البند الخاص باستخدام عمالة سواء خدمية أو طبية وخاصة للممرضات والممرضين العاملين من الخارج  لنقص عدد الممرضات والممرضين.  
•   تعزيز بند الحوافز والمكافآت من نسبة 3 بالمائة إلى 6 بالمائة.
•   تعزيز بند شراء الأجهزة الطبية، وكذلك بند الأدوية والمستلزمات الطبية.  
•  تعزيز بند الإنشاءات، خاصة في ظل إنشاء بعض الأقسام الجديدة.                                                   

ورفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز أي بند من البنود، خاصة بند التعاقد أو عمالة الممرضين والممرضات، والاستعانة بهم من خارج الأطقم المعنية أو عمالة الخدمات. 

وقالت إن هناك قرارا من رئيس مجلس الوزارء بعدم الاستعانة بأي عمالة إلا بعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء. 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد أبو هاشم إنه سيقوم بنفسه وشخصيا بالعمل على حل هذا الأمر والتواصل مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستعانة بأطقم تمريض من الخارج لسد العجز. 

وطمأن أبو هاشم ممثلي المستشفيات بالعمل على هذا الأمر.

ورفضت ممثلة وزارة المالية تعزيز بند المكافآت والحوافز، وتحريك النسبة من 3 إلى 6 بالمائة أو زيادة عدد الأيام. 

وقالت إن هذا الأمر يحتاج لموافقة رئيس مجلس الوزارء ورئيس جامعة الأزهر مخاطبة رئيس مجلس الوزراء.