الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رمسيس: المركزي المصري سيرفع الفائدة حفاظا على جاذبية الاستثمارات

حنان رمسيس
حنان رمسيس

توقعت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن تقوم  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا برفع سعر الفائدة بنسبة لن تتجاوز ١.٥%.

وقالت حنان رمسيس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على شهادات الادخار لمدة عام بنسبة 18% لاجتذاب السيولة من يد المتعاملين.

وأضافت أن البنوك حول العالم تعلم أن الفيدرالي الأمريكي بصدد رفع أسعار الفائدة 6 مرات، لأنه أعلن عن تلك النية في ديسمبر من العام الماضي، وأنه سيتم الرفع بداية من أبريل مع اتخاذ إجراءات أقل تيسيرا من ذي قبل وفيها بيع للأصول التي تدر دخلا.

وتابعت: “كان القرار لدعم قوة الدولار مقابل سلة العملات بسبب الأزمات الأخيرة وبسبب خطط التحفيز التي اتخذها الفيدرالي أبان جائحة كورونا”.

ولفتت إلى أنه كان من الممكن ألا ترفع الدول الخليجية أسعار الفائدة تزامنا مع رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكنها أرادت الحفاظ على جاذبية الاستثمارات فقامت بالرفع بنفس نقاط الأساس التي رفعها الفيدرالي الأمريكي.

واستطردت: “أما في مصر فالوضع يختلف، لأن أي رفع في أسعار الفائدة يعقبه عجز في الموازنة 50 مليار جنيه، لأن الدولة هي أكبر مقترض من النظام المصرفي”.

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على شهادات الادخار لمدة عام بنسبة 18% لاجتذاب السيولة من يد المتعاملين.

وشددت على ضرورة أن تقوم الدولة في الوقت الحالي بالبحث عن بدائل لدعم استقرار الجنيه مقابل الدولار من خلال التوسع في جذب استمارات عربية وتنويع مصادر تمويل أدوات الدين من خلال إصدار سندات بعملات غير الدولار مثل سندات الساموراي بالين الياباني، كما أن طرح شركات حكومية في البورصة من البدائل المطروحة لخفض الاعتماد على أدوات الدين.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 19 مايو الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول منذ اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي، وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي.

وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.