قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات تكبح جماح التضخم.
وأضاف طارق عامر لـCNBC عربية، أن نسبة القروض لـ الودائع بالبنوك المصرية تبلغ حالياً نحو 48%، مشيرا إلى أن نسبة الشمول المالي في مصر بلغت أكثر من 56%.
ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 19 مايو الجاري، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون هذا الاجتماع هو الأول منذ اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي، وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.