فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب..برلمانيون:تتبع نظام التعاقدات البسيطة..وعلينا إيجاد حلول لخلق وظائف حقيقية..ومطالب بتطبيق الجهات الحكومية قانون تفضيل المنتج المحلي

• وكيل قوى عاملة البرلمان يطالب بدعم قطاعات الرقابة
• صناعة النواب: مصلحة الشهر العقاري والتى تعاني عجزا حقيقيا فى الموظفين.. ولابد فيها من التواصل بين المستخدم والخادم 
• برلماني:  أغلب أصحاب المصانع يتضررون من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي 

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ، لاستعراض خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/ 2023، سجالا بين النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، حول فرص العمل المتاحة في قطاعي الصناعة والزراعة، وما إذا كانت تقل أم تزيد.

وطرح النائب إيهاب منصور، خلال الاجتماع، تساؤلات عديدة، منها: أين خلق فرص عمل فى قطاعي الزراعة والصناعة لأن فرص العمل بهما تقل، وهما قطاعان يوفران عملة صعبة سواء بالتصدير أو تقليل الاستيراد.

وفي المقابل ردت الوزيرة بأن "فرص العمل في قطاعي الصناعة والزراعة زادت" ولم تقل، ما دفع النائب إيهاب منصور لمقاطعتها قائلا: "مش صحيح إللى بتقوليه"، لترد الوزيرة مرة أخرى قائلة: "عندي بيانات وهبعتهالك"، وليقول النائب إيهاب منصور بدوره: "وأنا عندى بيانات".

وتسائل النائب إيهاب منصور كذلك: أين الإصلاح الإدارى ودعم قطاعات الرقابة، وأين تطبيق حقوق ذوى الإعاقة على أرض الواقع؟ وأضاف النائب: لابد من وضع خطة واضحة متوسطة المدى، ودعم برنامج حياة كريمة بخبراء للرقابة وتقليل المصاريف وسرعة الإنجاز. 

فى هذا الصدد، أوضحت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة والصناعة وكذا الاستيراد والتصدير كلها هيئات تابعة لوزارة الصناعة تعمل بنظام التعاقدات البسيطة، وبالتالى ليس هناك فرص عمل حقيقية للعمالة، مما يبعث القلق فى نفوس المواطنين نتيجة تعرضهم للفصل من العمل وتعويضهم ببدائل أخرى، جاء ذلك تعليقا على فرص العمل المتاحة في قطاعي الصناعة والزراعة، وما إذا كانت تقل أم تزيد، والذي جرى مناقشتها أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة .  

وطالبت “ متى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” بضرروة التزام كافة الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون "تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية "، للارتقاء بالصناعة الوطنية، والاعتماد على الصناعة المحلية بديلا للمستورد، لافتة إلى أن هناك  مجالات لابد فيها من التواصل بين المستخدم والخادم ، وعلى رأسها مصلحة الشهر العقاري والتى تعاني عجزا حقيقيا فى الموظفين، مما ينتج عنه تعطيل لسوق العمل ومصالح المواطنين على حد السواء.

أما فيما يتعلق بقطاع الزراعة، نوهت النائبة على ضرورة تشديد الرقابة على المزراع والجمعيات الزراعية ، وكذا التسويق للزراعة ، لتعظيم الإنتاجية وفتح الباب واسعا للتصدير والاستيراد، متسائلة:" أين الموظفين العاملين فى قطاع الزراعة؟ جميعهم قاربوا على الخروج على المعاش ونحتاج لعمالة ماهرة ".

و أشارت عضو صناعة البرلمان إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيع و سوق العمل، فإن مصانع الدولة ينقصها المادة الخام اللازمة للتصنيع، علاوة على ضرورة توطين العمالة الماهرة، مشددة على أهمية الاستمرار في تشجيع المنتج  المحلى ، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية ، وأحد أبرز المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، و التي حتما تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

من جانبه توجه مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون "تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015".

وقال الوليلي، في طلبه، بالرغم من أن قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 صدر منذ 7 سنوات، مع حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالصناعة الوطنية، والاعتماد على الصناعة المحلية بديلا للمستورد، والعمل على تعميق التصنيع المحلي، إلا أن تطبيق القانون يصطدم إما بسبب البيروقراطية أو صعوبة التطبيق من قبل المسئولين عنها.

وأوضح فى بيان صحفى له أن هناك شكاوى من أغلب أصحاب المصانع يتضررون من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل قانون رقم (5) لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي وترفض تطبيقه.

وأكد على أهمية الاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

يشار إلى أن القانون 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.