الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخطط تنظيم الإخوان.. تحريات الأمن الوطني في قضية حمزة زوبع | خاص

حمزة زوبع
حمزة زوبع

حصل صدى البلد على نص تحريات الأمن الوطني، في قضية حمزة زوبع و16 آخرين، المتهمين على ذمة القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان".

نص تحريات الأمن الوطني في قضية حمزة زوبع
وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، ورود معلومات أكدتها التحريات مفادها أنه في إطار سعي قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم فيها، وضعوا مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبنشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإلامية المختلفة ومنها المنصات الالكترونية لقناتي مكملين والشرف على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وقناتي فري ميديا وفور ميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية.

وتضمنت تحريات الأمن الوطني، مخطط تنظيم الإخوان بالإدعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.

ونفاذا للمخطط أصدرت قيادات تنظيم الإخوان الهاربة في الخارج المتهمون "الأول حمزة زوبع مسؤول الإشراف على اللجنة الإعلامية للتنظيم الإرهابي بالخارج"، و"الثاني حسام عبدالرحمن الشوربجي مسؤول لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم"، و"الثالث السيد فرج مسؤول وحدة المونتاج باللجنة الإلامية للتنظيم بالخارج"، و"الرابع عماد محمد البحيري مسؤول وحدة المعلومات"، تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات من أعضاء التنظيم، بكافة المحافظات أُدرجت بهيكلها التنظيمي وأطلق عليها اللجان الإعلامية.

مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي
وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه تنفيذا لتلك التكليفات اضطلع مسئول المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بالإسكندرية المتهم الخامس أمين يوسف وأعضاؤه المتهمان السادس عبدالحكيم عامر والسابع هشام متولي بتشكيل لجنة إعلامية تتبع المكتب، وتولي مسئوليتها المتهم الثامن إسلام علواني حركي "فادي" وضمت في عضويتها المتهمين التاسع إبراهيم سعيد مسئول قسم الإنتاج والعاشر محمد أحمد عضو بقسم الإنتاج، والحادي عشر محمد سعيد، والثاني عشر صهيب سامي، والثالث عشر محمد أبو زيد، والرابع عشر طارق إبراهيم، والخامس عشر علاء الدين فوزي، والسادس عشر أحمد فوزي، والسابع عشر محمد حسام، وتكليفهم بالعمل على تنفيذ مخطط الجماعة.

وأن ذلك المخطط ارتكن على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم الإخوان والصفحات الشخصية لأعضاء التنظيم على شبكة المعلومات الدولية.

وجاء في تحريات الأمن الوطني، أن ثاني محاور المخطط إعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها لإذاعتها عبر القنوات الإعلامية للإدعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد، وثالثها التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة والترويج بضعفها، بقصد إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية.

التنظيم بث أخبار كاذبة على مواقع فيسبوك وتويتر
وتضمنت تحريات الأمن الوطني، أن تلك اللجنة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهمون من الأول حتى الثامن من أدوات وآلات ومعدات التصوير وكذا أموال وفروها لأعضاء تلك اللجنة، علاوة على ما وفره المتهم الحادي عشر من وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية، اتخذت مقرا تنظيميا لعقد لقاءات أعضاء اللجنة لإعداد المقاطع المصورة والمواد الإعلامية.

كما اضطلع مسئولو وأعضاء تلك اللجنة بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المصورة والصوتية التي تحوي الأخبار الكاذبة، ونقلها إلي المتهمين من الأول حتى الرابع لإذاعتها خارج البلاد عبر حسابتهم الخاصة بموقعي "فيسبوك" وتويتر، وقنوات فضائية وقنوات يوتيوب، وتولي المتهم الثاني عشر إدارتهما من خلال الحاسب الآلي المملوك له.

وتنفيذا للتكليفات اضطلع أعضاء اللجنة الإعلامية بالإسكندرية بإعداد مقاطع مصورة تتضمن أخبارا كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم إتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وحبس مواطنين دون سند من القانون، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازم لنزلاء مراكز الإصلاح وتردي أوضاعهم.