قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة في القطاع الخاص ؛ إن مشاركة القطاع الخاص لها أكثر من محور في الإقتصاد التجاري ؛ مثل مشاركة القطاع الخاص في المصانع والمشروعات التجارية والإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص للمشاريع التي تقوم بها الدولة في المشروعات القومية.

أضاف عاطر حنوره خلال مداخله هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي مع الإعلامي رامي رضوان ؛ أن قانون مشاركة القطاع الخاص في المشاريع القومية للدوله يوسع النطاق في مشاركتة في البنية التحتية للدوله ووزارات النقل والصحة والتربية والتعليم والإسكان وغيرها من الوزارات والموانئ والصرف الصحي ومحطات التحلية ووزارة البيئة .

أوضح رئيس وحدة المشاركة في القطاع الخاص ؛ أن مشروع القانون يتم العمل عليه منذ سنه ونصف ؛ لمشاركة القطاع الخاص في أكثر من 65% من مشاريع الدولة وتم تعديل آليات القانون لتتناسب مع القطاع الخاص ؛ منوها إلى أن التعاقد بالأمر المباشر له حدود وقواعد محدودة جدا وليس مباح كما يزعم البعض كما هناك طرح محدود للتعامل مع الشركات المؤهلة لمشروعات معينه

. أشار حنوره إلى ان الدولة تقف في مكان الوسط بين مقدم الخدمة ومتلقيها أو مستهلكا فالدوله تنشئ محطات تحليه للمياه أو محطات لتوليد الطاقة أو شبكات الصرف الصحي لتقوم الدولة بعمل دراسه نتاجها أنها ستقوم هي بإنشاء المشروعات أو تقوم بطرحها للقطاع الخاص فتقدم على القطاع الخاص في حال أن تكون تكلفته أقل مما ستكلفه الدولة .