قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قصة طاهر محمد بك أول وكيل لمجلس الدولة عام 1946

الملك فاروق الاول
الملك فاروق الاول
×

يحتفل مجلس الدولة باليوبيل الماسى لمرور 75 عام على انشائه، الذى تم انشائه بقرار من الملك فاروق الاول حينما اصدر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فى 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946، وأصدر الملك بعدها مرسوماً بتعيين رئيس المجلس الدولة فى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أى بعد أقل من شهر بأيام معدودة من قانون إنشائه.

وفى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أصدر الملك فاروق الأول ملك مصر مرسوماً أخر بتعيين طاهر محمد بك وكيلاً واحداً لمجلس الدولة ومستشارين ونواب ومندوبين به .

وتضمن المرسوم مادتين، إذ نصت المادة (1) منه على أن " عُين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة"، ونصت المادة (2) منه على إنه : " على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم " وكان رئيس مجلس الوزراء حينذاك حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا، الذى صرح وقتها بالتعليق على خروج محمد کامل مرسي باشا من منصبه وزيراً للعدل – وعين بدلاً منه أحمد محمد خشبة باشا - وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة بقوله للسادة الوزراء حينذاك " كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى" .

وكان رئيس مجلس الوزراء حينذاك حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقى باشا , الذى صرح وقتها بالتعليق على خروج محمد کامل مرسي باشا من منصبه وزيراً للعدل – وعين بدلاً منه أحمد محمد خشبة باشا - وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة بقوله للسادة الوزراء حينذاك " كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى"

نستعرض أول تشكيل لمجلس الدولة فى عهد الملك فاروق الأول، والذى بلغ عددهم مجتمعين (113) من بينهم رئيس للمجلس وصدر قرار بتعيينهم بمرسوم ملكى منفرد، ومرسوم ملكى أخر شمل وكيل واحد و (111) عضواً فى عشر مواد، وبعدها أصدر الملك القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فى 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946 .

كما أصدر الملك فاروق مرسوماً بتعيين رئيس المجلس الدولة فى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أى بعد أقل من شهر بأيام معدودة من قانون إنشائه، تضمن المرسوم مادتين، إذ نصت المادة (1) منه على أن " عُين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة"، ونصت المادة (2) منه على إنه : " على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ".

جاء ذلك فى دراسة للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان : " الغائب فى اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف : التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى ".