لماذا خلا أول تشكيل لمجلس الدولة من السنهوري باشا؟.. المستشار خفاجى يجيب

كشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، سبب عدم ضم الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا عن أول تشكيل لمجلس الدولة والذى صدر بمرسوم ملكمى من الملك فاروق الأول عام 1946.

وأكد أن الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا وقت إنشاء مجلس الدولة كان وزيراً للمعارف العمومية فى أكثر من وزارة ابتداء من عام 1945 حتى عام 1949، وفى ذات العام عُين رئيساً لمجلس الدولة مباشرة بمرسوم ملكى، وقد تضمن المرسوم الملكى الصادر فى 11 سبتمبر 1946 أول تشكيل لمجلس الدولة بموجب المادة (1) منه تعيين طاهر محمد بك ، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الوطنية ، وكيلاً لمجلس الدولة، وكان حينذاك الوكيل الوحيد لمجلس الدولة.

جاء ذلك فى دراسة تاريخية للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى مؤلفه بعنوان : " الغائب فى اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف : التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى ".

وكشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن اليوبيل الماسى لمجلس الدولة بمرور (75) عاماً على إنشائه والذى يحكى دوره الوطنى ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم ثورة 1952، ويسرد تاريخ ومواقف شيوخ المجلس الغائبين عن اليوبيل الماسى وتراثهم العظيم فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى.

وأكد المستشار خفاجى إن أول تشكيل لمجلس الدولة كان فى عهد الملك فاروق الأول، وبلغ عددهم مجتمعين (113) من بينهم رئيس للمجلس بمرسوم ملكى منفرد، ومرسوم ملكى أخر شمل وكيل واحد و (111) عضواً فى عشر مواد، مشيرا أن الملك أصدر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة فى 18 رمضان سنة 1365 هجرية الموافق 15 أغسطس 1946 .

كما أصدر الملك فاروق مرسوماً بتعيين رئيس المجلس الدولة فى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أى بعد أقل من شهر بأيام معدودة من قانون إنشائه، تضمن المرسوم مادتين، إذ نصت المادة (1) منه على أن " عُين محمد کامل مرسي باشا وزير العدل رئيسا لمجلس الدولة"، ونصت المادة (2) منه على إنه : " على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ".

وكان رئيس مجلس الوزراء حينذاك إسماعيل صدقى باشا، الذى صرح وقتها بالتعليق على خروج محمد کامل مرسي باشا من منصبه وزيراً للعدل – وعين بدلاً منه أحمد محمد خشبة باشا - وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة بقوله للوزراء حينذاك " كامل باشا قد رقى إلى وظيفة أعلى وأسمى"، وفى 15 شوال سنة 1365 هجرية الموافق 11 سبتمبر سنة 1946 أصدر الملك فاروق الأول ملك مصر مرسوماً أخر بتعيين طاهر محمد بك وكيلاً واحداً لمجلس الدولة ومستشارين ونواب ومندوبين به .

جاء ذلك فى دراسة تاريخية للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى مؤلفه بعنوان : " الغائب فى اليوبيل الماسى لمجلس الدولة تاريخ ومواقف : التراث العظيم للأجداد الأوائل لنشأة مجلس الدولة فى السيادة الوطنية ضد الاحتلال البريطانى وتدعيم مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 من الضباط الأحرار بالجيش المصرى ".