باحث اقتصادي: البنك المركزي قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة عكس التوقعات

قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، إن هناك خلطا كبيرا لدى العديد من الأشخاص بأن يوم 19 مايو هو موعد تحريك سعر الصرف، وهو غير حقيقي ولا أساس له، لافتا إلى أن يوم 19 مايو هو اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ولم يعقد أي اجتماع استثنائي، وهذه الاجتماعات تنظر في سعر الفائدة وفقًا لسياسات البنك المركزي والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وأضاف “عبد الرحيم”، أن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني بل وأداة هامة كحافز للاستثمار، وفي نفس الوقت يجب مراعاة أن تبقي أسعار الفائدة بمعدلات تعمل علي جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرفي في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي وتغطية عجز الموازنة .

اقتصاد السعودية|المملكة تمدد فترة الإيداع لدى البنك المركزي اليمني

البنك المركزي ينتهي من مشروع إحلال بطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة ميزة

تابع أن وجود أزمة تضخم عالمية يبقى الحل الكلاسيكي هو رفع أسعار الفائدة ولكن بالنظر لمصر يمكن القول أن أسعار الفائدة في مصر من أكبر أسعار الفائدة وبالتالي فكل رفع لسعر الفائدة يجب أن يكون بحساب لأنه ببساطة يزيد من عجز الموازنة العامة ويحمل أعباء إضافية للموازنة.

وأشار إلى أنه يجب ضبط معدل سعر الفائدة الحقيقي وفقاً لضبط مؤشر التضخم وذلك لتحقيق عائد حقيقي.

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هو أمر حتمي في الفترة القادمة ، و خصوصا بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وهو أمر ليس مفاجأة كما رفع الفائدة ليس الأول أو الأخير خلال الأشهر القادمة بل و من المنطقي بمجرد أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أن يؤثر ذلك على الكثير من البنوك المركزية حول العالم برفع سعر الفائدة أيضا وذلك كمحاولة مباشرة لامتصاص التضخم .

واستطرد أنه بالرغم من أن كل التوقعات تتجه نحو رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم يوم 19 مايو ولكن بخصوص الاجتماع المقبل ولكن يمكن القول أن هناك احتمال بعيدا عن التوقعات وهو تثبيت الفائدة لوجود مساحة لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر القادم مع اختبار الأسواق خلال هذه الفترة.

وأوضح أن رفع الفائدة يرفع عبء الدين المحلي وبالتالي يجب أن يكون رفع سعر الفائدة بمقدار مناسب وبالتالي فهناك معضلة وخصوصا في الظروف الاقتصادية الحالية ، وبالتالي فرفع سعر الفائدة أمر حتمي ولكن يبقي نسبة الرفع والتي يجب أن تكون في أضيق الحدود وتوقيت اعلان رفع سعر الفائدة وخصوصاً أن الفائدة على الإيداع والإقراض مرتفعة عند المتوسط الطبيعي والتي وصلت إلى 9.25 و10.25% .

وفقا للارقام الرسمية فقد بلغ معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر أبريل الماضى ليصل إلى 14.9%، مقابل 12.1% فى مارس السابق وبالتالي يمكن القول أن التضخم أكبر من المستهدف للبنك المركزي وبالتالي يلزم التعامل بأدوات السياسة النقدية لامتصاص التضخم، حسب قوله.