قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة وضع استراتيجيات عدة للتعاون مع القطاع الخاص، وتوثيق ذلك بالمبادرات المختلفة، ووثيقة "سياسات ملكية الدولة"، وبرنامج مشاركته فى الأصول المملوكة للدولة، يستهدف الاستفادة من الإمكانيات التي يمتلكها القطاع الخاص ورؤوس الأموال التي يتم ضخها تحت مظلته في المشروعات القومية الكبرى التي يتم إنجازها، مما سيساهم في دفع عجلة الانتاج وتضافر جهود القطاعين بما يحقق الصالح العام ومعدلات نمو إيجابية.

وأشار الشرقاوي، في بيان له، إلى أن إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة، لحل مشكلات المستثمرين، تستهدف إسراع وتيرة إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات والمصانع، فضلا عن إنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية، بما يوفر بيئة ومناخ مناسب لاجتذاب المستثمرين ومن ثم توفير العملة الصعبة وفتح آفاق استثمارية جديدة وشراكة بين مصر ودول عدة، لافتة أن واجهة أي دولة أمام العالم هو حجم الاستثمارات وقدرتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادية ايجابية.

وأكد النائب البرلماني، أن الحكومة حافظت على اتباع عدد من السياسات المالية الرشيدة التي تحاول تحقيق التوازن بين الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم جراء الحرب الروسية الاوكرانية وبين تلبية احتياجات المواطن وعدم تكبيله بأعباء إضافية، مشيرا إلى أن هذه السياسات استهدفت الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي على المدى الطويل، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية بدأت تتخذ كافة احتياطاتها للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيدا بوضع مصر 130 مليار جنيه كتأثير مباشر لأزمة الحرب الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.