صنفت سلطنة عُمان والبحرين كأقل دولتين في دول مجلس التعاون الخليجي مساعدة للأفراد والكيانات على إخفاء أصولهم المالية، وبالتالي هما الأقل ملاذا لغسيل الأموال طبقًا لمؤشر السرية المالية لعام 2022، الذي أصدرته شبكة العدالة الضريبية البريطانية مؤخرا.
وجاءت الكويت بعد البحرين وسلطنة عمان في المؤشر، تليها السعودية تليها قطر ثم الإمارات.
وصنفت الولايات المتحدة باعتبارها أولى دول العالم في مساعدة الأشخاص على إخفاء أصولهم المالية، تليها سويسرا ثم سنغافورة وبعدها هونج كونج.
ويصنّف مؤشّر السرية المالية البلدان كل سنتين، بناءً على درجة إحكام النظام القانوني والمالي للبلد، وموقفه من الأثرياء والمجرمين، الذين يقومون بإخفاء أصولهم وتبييض أموالهم في جميع أنحاء العالم.
ويصنف الدول وفقا لمستوى ترتيبها، ضمن قائمة البلدان المتواطئة في مساعدة الأفراد على إخفاء أصولهم المالية، فمن خلال توفير أكبر قدر من السرية تعد هذه البلدان ملاذات ضريبية.
وقال التقرير إن خمسة من دول مجموعة السبع – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا – مسؤولة عن خفض التقدم العالمي ضد السرية المالية بأكثر من النصف، مضيفا أن ألمانيا، التي ستستضيف اجتماع مجموعة السبع بين وزراء المالية في 18 مايو، لديها سابع أسوأ درجة سرية على مستوى العالم بسبب سوء تنفيذ قوانين الشفافية.