اشتراطات مستحدثة وزيادة المستفيدين.. تفاصيل مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء

يعتبر ملف التصالح في مخالفات البناء، من أبرز الملفات الحيوية التي تهم غالبية المواطنين، في ظل اتساع دائرة مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ورغم أن الحكومة قد أصدرت قانونًا جديدًا للتصالح على بعض مخالفات البناء، وهو القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلا أن قياس الأثر التشريعي أظهر أنه لم يحقق الأغراض الكافية التي أُدر من أجلها القانون.

وبناءًا على هذا، تتجه الحكومة والبرلمان لإصدار تشريع جديد من أجل تفادي الأخطاء الواردة بالقانون السابق، حيث أوضح أعضاء مجلس النواب أن القانون سيشمل على اشتراطات جديدة يمكن في ضوئها توسيع المخاطبين والمستفيدين من القانون، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.

قانون جديد للتصالح

وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ةالمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا.

وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن القانون سيضمن تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الإنتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20 % من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80 % آخرين قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياع موارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبلو كل هذه الطلبات.

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.

اشتراطات جديدة للتصالح

وحول شروط التصالح في مخالفات البناء، والحالات الجديدة التي يمكن إضافتها، قال عضو مجلس النواب إنه من الوارد جدا إضافة بند بالقانون الجديد يسمح بالتصالح على أراضي وضع اليد، وتقنين أوضاعها ويدخل تحت مظلة التصالح.

في سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أمر مهم للغاية لاسيما وأن القانون الذي انتهت مدة العمل به، كان يحمل قصورًا يتعلق بتطبيقه، ولم يحقق الإستفادة الشاملة التي صدر من أجلها القانون.

وأضاف النائب ياسر عمر، أننا في حاجه إلى قانون جديدة للتصالح في مخالفات البناء، واضح ليساعد في حل كل المشاكل التي ظهرت الفترة الماضية، لأن هناك كثيرين لم يستفيدوا من القانون السابق.

إيرادات قانون التصالح

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه كان من المنتظر أن يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء إيرادات غير مسبوقة للدولة، إلا أن قياس الأثر التشريعي للقانون أظهر عدم تحقق تلك الاستفادة، وبالتالي هذا يضعنا أم تشريع جديد لتحقيق تلك الأهداف.