طالب النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل اشتراطات البناء الجديدة، في ظل توسيع الدولة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشاطة الاقتصادية، من أجل التسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن قطاع البناء ومواد البناء يعمل فيها غالبية المستثمرين.

وفي هذا الصدد، قال النائب إيهاب منصور، لـ "صدى البلد"، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن ذلك يترتبط ارتباطًا وثيقًا باشتراطات البناء وتحسين حركة القطاع.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أعداد البت في طلبات التصالح منخفضة، مقارنة بالطلبات التي تم تقديمها، حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها ٩٠ ألف طلب من إجمالي ٢.٨ مليون طلب تصالح، بنسبة لا تتعدى ٣%.

التصالح في مخالفات البناء

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.