عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فصل أجهزة تنفيذ المشروعات عن الوزارات

وخلال المؤتمر الصحفي، قال مدبولي إنه سيتم فصل الأجهزة التي تقوم بتنفيذ مشروعات حكومية عن الوزارات، مضيفا أن الدور الرئيسي للوزارات هو الرقابة والإشراف، وأن فصل الأجهزة التنفيذية عنها سيعزز دورها، ويتوافق مع قواعد الحوكمة.

رئيس الوزراء يبحث جذب الاستثمار الأجنبي في لقاء بالبعثة التجارية الأمريكية

غرفة التجارة الأمريكية تحضر مائدة مستديرة مع رئيس الوزراء بشأن مؤتمر المناخ

وفي هذا الإطار، قال صبري الجندي، مستشار التنمية المحلية الأسبق، إن لدينا مشكلة في تداخل الاختصاصات مما يؤدي دائما لتعطيل العمل في المشروعات، لأن كل جهة ترى أنه من حقها التدخل في عمل الجهة الأخرى وبالتالي تحدث خلافات بين جهات العمل المختلفة تؤدي إلى تعطيل المشروعات والعمل.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه عند فصل هذه الجهات عن بعضها، وتحديد اختصاصات واضحة ومحددة لهذه الجهات يكون العمل أفضل بعيدا عن تضارب الاختصاصات وبعيدا عن الصراعات الداخلية بين مختلف الجهات.

وأشار إلى أن القرار جاء متأخرا ولكنه صحيح، ويأتي ليساهم في تسريع إقامة العديد من المشروعات المعطلة والمتوقفة بسبب الخلافات بين مختلف الهيئات والمصالح التي تشرف على هذه المشروعات.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأفضل

وحول حديث رئيس الوزراء عن تراخيص البناء وإعلانه عن توحيد جهة الإشراف، أوضح مستشار التنمية المحلية الأسبق، أن هذا يعني أن هناك أكثر من جهات تقوم بالإشراف على تراخيص البناء واستخراجها، وأن الحكومة لم تستقر بعد على أي جهة.

ويري الجندي أن أقرب جهة للإشراف على الجانب الفني لتراخيص البناء هي المكتب الهندسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأنها هيئة محايدة وبعيدة عن الصراعات وبعيدة عن عمل الموظفين البيروقراطي وستتخذ الإجراء السريع في ذلك، ولكن الجانب الإداري لإصدار التراخيص النهائية فالمحليات هي أقرب الجهات لهذا العمل.

خفض الدين العام

وفي إطار آخر، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر، إن إجمالي الدين العام الداخلي وصل إلى نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا زلنا نعتبر أننا في الشريحة المرتفعة، ونعمل على خفض الدين إلى 75% في 2026، وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6% فقط الحكومة تعمل عليها.

وأضاف أنه سبق أن تم تخفيض معدلات الدين من 103% لتصل إلى معدلها الحالي، ومع الإصلاح الاقتصادي بدأت هذه المعدلات في الانخفاض، واستدرك قائلاً إنه لولا كورونا لم تكن هذه المعدلات لترتفع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضاً أولياً خلال العام الحالي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2% العام القادم.

خطة الدولة لخفض الدين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022.

وأوضح أن الإجراءات ستشمل الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة القادمة وطرح لرؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري وأيضا البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.

وأكد أن خطة الحكومة لتخفيض الدين العام واضحة ليتم تخفيضه خلال الـ 4 سنوات القادمة، موضحاً أن نسبة الدين الخارجي وصلت إلى 91% متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي الدين ليس ضاغط على الدولة المصرية، وذلك فضلاً عن أن جزءاً من القروض ميسرة مع مؤسسات دولية.