EN
تعمل الدولة باستمرار على رفع الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو عالية والتخفيف عن كاهل المواطن خاصة في الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على البلاد والتي أتت بعد فترة ركود عالمي أيضا بسبب أزمة وباء كورونا، كل هذه الأزمات وضعت الاقتصاد المصري في موقف متأزم، ولكن عملت الحكومة على التخفيف من حدة هذه الأزمات من خلال اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية خلا الفترات الماضية.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بعمل مؤتمر صحفيللإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بالاقتصاد.
خفض الدين العام
وخلال الاجتماع، قال مدبولي، إن إجمالي الدين العام الداخلي وصل إلى نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا زلنا نعتبر أننا في الشريحة المرتفعة، ونعمل على خفض الدين إلى 75% في 2026، وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6% فقط الحكومة تعمل عليها.
وأضاف أنهسبق أن تم تخفيض معدلات الدين من 103% لتصل لمعدلها الحالي، ومع الإصلاح الاقتصادي بدأت هذه المعدلات في الانخفاض، واستدرك قائلاً إنه لولا كورونا لم تكن هذه المعدلات لترتفع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضاً أولياً خلال العام الحالي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2% العام القادم.
خطة الدولة لخفض الدين
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022.
وأوضح أن الإجراءات ستشمل الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة القادمة وطرح لرؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري وأيضا البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.
وأكد أن خطة الحكومة لتخفيض الدين العام واضحة ليتم تخفيضه خلال الـ 4 سنوات القادمة، موضحاً أن نسبة الدين الخارجي وصلت إلى 91% متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي الدين ليس ضاغط على الدولة المصرية، وذلك فضلاً عن أن جزءاً من القروض ميسرة مع مؤسسات دولية.
ما هو الدين العام للدولة؟
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة عبارة عن إيرادات ومصروفات، وكلما زادت المصروفات وقلت الإيرادات كلما زاد العجز في الموازنة العامة للدولة فتضر للاقتراض لتمويل هذا العجز في الموازنة العامة، وبالتالي يزداد الدين العام للدولة، هذا بالنسبة للقروض الخارجية.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك دين آخر وهو الدين المحلي، بمعني أن تقترض الدولة من البنوك في صورة سندات أذنيه تقوم بإصدارها لحساب المواطن المصري أو الممول العربي أو الأجنبي سواء كانت السندات تطرح محليا أو عربيا أو عالميا.
وتابع: "هذا الاكتتاب يعتبر من الديون على الدولة ويزيد من دينها العام لتمويل بعض المشروعات التي تفتقر إلى إيرادات الدولة التي لا تغطي هذه المشروعات الاقتصادية والخدمية التي تقوم بها الدولة".
كيفية خفض الدين العام للدولة
وعن كيفية خفض الدين العام للدولة، قال عامر إن تخفيض الدين العام يعتمد على تمكين المنتج المحلي والصناعة الوطنية واكتشافات الغاز الطبيعي التي سوف تدخل حيذ التنفيذ في التصدير والتي ستكون أحد الأدوات الجديدة التي ستقوم بزيادة الناتج القومي الكلي للدولة وتؤدي إلى تقليل حجم الإنفاق والقروض التي كانت تعتمد عليها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتابع: "بالتالي هذه المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف تدخل حيز التنفيذ في نهاية 2026 سوف تكون أحد الأدوات التي ترتكز إليها الدولة لتخفيض الدين العام".
