‎انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حفظ طلب عرض النزاع القائم بين وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، بخصوص تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي المقامة عليها مباني الجمعيات التعاونية الزراعية بقرى محافظة بنى سويف والأراضي المحيطة بها، والجهة المنوط بها ترميم وصيانة مباني هذه الجمعيات، وكذا النزاع القائم بين وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف من جهة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من جهة أخرى، بخصوص مدى أحقية الهيئة فى تقاضي مقابل الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني الجمعيات التعاونية بقرى محافظة بنى سويف، والجهة المنوط بها أداء هذا المقابل.

‎وقالت الجمعية في فتواها، انه لما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 24 من فبراير عام 2021م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها سلفا، وتم إخطار الجهة عارضة النزاع (وزارة الزراعة) بذلك بموجب كتاب الجمعية العمومية رقم (380) المؤرخ 17/3/2021م، .

‎واوضحت أن الأوراق خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب كتابيه رقمي (589) و(1301) المؤرخين 26/4/2021م و29/8/2021م، واللذين تضمنا أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يُعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها، وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة؛ الأمر الذي ينبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه، دون أن يغل ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد التقرير المشار إليه.