EN 
يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس، وتحقيق مصلحة المواطنين، والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، علاوة على مد يد العون للمشروع المتعثر ، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
فيما نصت المادة (20مكرر) علي أن يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع :
على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم .
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية
أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .
ويعتمد قاضي الإفلاس خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها لجنة إعادة الهيكلة بناء على موافقة الأطراف الموقعين عليها، وتكون خطة إعادة الهيكلة في هذه الحالة ملزمة لهم.
ويعين قاضي الإفلاس معاونا لمساعدة التاجر إذ رأى موجبا لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقا لما اتفق عليه الأطراف وفي حالة تعذر ذلك يحدد القاضي تلك الأتعاب.
و يقوم المعاون بجميع الأعمال التي يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها:
- معاونة التاجر على تقويم وضعه المالي والإداري.
-تقديم المشورة والدعم الفني له.
- وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة.
- مساعدة التاجر في التسوية الودية مع دائنيه.
- إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضي الإفلاس والأطراف لاطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.
ويجوز لقاضي الإفلاس استبدال المعاون بأجر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أي من أطراف خطة إعادة الهيكلة.
ويستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولا عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف هذه الخطة.
ولا يجوز للتاجر القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصالح الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
