EN 
أكد محمد امبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هناك مكاسب كثيرة من وراء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
واستعرض ( امبابي) ثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول أن هذه التوجيهات أكبر برهان من الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، وكان قد أشار قبل ذلك إلي هذا الأمر خلال العام الماضي وهو ما أكدته هذه التوجيهات علي أساس أن معظم المنظمات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي تمثلها منظمات المجتمع المدني سواء في الاستثمار والتجارة أو الصناعة.
وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلي أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية كان قد تقدم بمقترحات وملاحظات لمجتمع التجار للجهات المعنية فيما يتعلق بهذا الشأن ولذلك هناك ترحيب كبير وشكر من منتسبي الغرف التجارية بهذه التوجيهات. اما فيما يتعلق بالمحور الثاني فهو يكمن في خطة ٢٠٣٠ التي تتضمن مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلي ١٠٠ مليار دولار والعام الماضي تحقق حوالي ٣٢ مليار دولار بخلاف أكثر من ١٥ مليار دولار في المواد البترولية وتوجيهات الرئيس السيسي ستكون المحور الأساسي في تحقيق هذا المستهدف في المرحلة القادمة.
واستكمل ( امبابي) تصريحاته بأن المحور الثالث هو تعليمات البنك المركزي بضرورة وجود مصدر معلوم للدولار الذي يتم التعامل به مع البنوك وبالتالي المصانع التي ستستورد مستلزمات إنتاج وبعضها يقوم بالتصدير ستساعدهم هذه التوجيهات علي زيادة التصدير ومن هنا يعود ناتج هذا التصدير في صورة عملة صعبة إلي البنوك مما يساعد البنك المركزي علي زيادة الاحتياطي لدية وهو ما ينعكس إيجابيا علي تلبية متطلبات العملاء.
