قال محمد القرش المتحدث الرسمى بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالزراعة التعاقدية فى قطاع الزراعة والتى تشتمل على علاقة تجارية لها 3 أطراف أولها البائع، المشترى، الوسيط وهو حلقة الربط لإتمام هذه الإجراءات .

وأضاف " القرش " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الدولة دخلت بنفسها كمشترى فى بعض المحاصيل الهامة لتحقيق أمان و سعر أمان ضمان للفلاح لالتزام الحكومة أمامه فى كافة خطواته، لافتا إلى أن الدولة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية فى العديد من المحاصيل منها عباد الشمس، الصويا ، البنجر وعلى رأسهم القمح .

ولفت متحدث الزراعة ، إلى أن الدولة حرصت على تسعير توريد القمح قبل موسم الزراعة تشجيعا للفلاح المصرى وإضافة حافز إضافى للمزارعين لتوريد أكبر كمية من القمح للحكومة ، مشيرا إلى أن إقرار قانون الزراعة التعاقدية بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية كان هدفه دعم وتشجيع الفلاح .