EN
نقل النواب: إنشاء خط ملاحي مع تونس يدعم زيادة الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد
برلماني: إنشاء خط ملاحي مع تونس لفتح أسواق مع دول شمال إفريقيا
اقتصادية النواب: إنشاء خط بحري بين مصر وتونس يضاعف التبادل التجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن زيارتي لتونس تاريخية وبحثنا زيادة العلاقات بيننا في كاف المجالات، معربا عن سعادته للقاءه الرئيس التونسي موضحا أنه نقل تحية الرئيس السيسي ودعم مصر الكامل لجهود تونس لتحقيق آمال الشعب التونسي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته التونسية نجلاء بودن عقب انتهاء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية في دورتها ال١٧، أن العلاقة بين تونس ومصر تشهد نقلة نوعية وما تحقق على أثار زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر وما نتج عنها هذه الاجتماعات.
وأثنى مدبولي على الأنشطة التي تمت خلال عام الثقافة المصرية التونسية حيث أن هذه العلاقات ممتدة وستستمر دائما، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن عام ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ عام التعاون بين مصر وتونس.
ولفت إلى أنه تم التوافق على إزالة أية معوقات للاستثمار بين البلدين ودعونا للتعاون في مجال النقل وتدشين خط ملاحي بين مصر وتونس.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه الخطوة التي تعود بالنفع علي البلدين من فوائد إقتصادية وإجتماعية.
بداية،قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن توفير عناصر النقل والمواصلات بكل يسر ومرونة تعتبر أحد العوامل الهامة ضمن أسس البنية التحتية اللازمة لتنشيط عملية الإستثمار سواء محليا أو خارجيا.
وأكد "الضبع" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إيجاد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، بالطبع سيعمل علي زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين بما ينعكس علي إنتعاشة الصادرات المصرية لها بشكل خاص، علاوة علي توفير المزيد من فرص العمل نتيجة العمل تدفق الاستثمارات التي ستنتج عن هذه الخطوة.
وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلي أن عقد عددا من الاتفاقيات مع تونس في مختلف المجالات أحد الخطوات الموفقة التي تدعم النهوض بالاقتصاد المصري من خلال تبادل الخبرات من هذه البروتوكولات، منوها إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة علي تحقيق النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، معقبا " وهذا ما تحدث عنه الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تذليل العقبات أمام أي مستثمر".
كما أشاد البرلماني، بالطفرة التنموية التي حققتها وزارة النقل في تطوير البنية التحتية لمختلف وسائل النقل سواء برية أو ملاحية والتي تهدف في المقام الأول لجذب الاستثمارات وخدمة الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس يهدف لزيادة أشكال التبادل التجاري بين البلدين كما يأتي في إطار توطيد العلاقات مع دول شمال افريقيا والتي من أبرزها تونس الشقيقة.
و أضاف " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن هذه الخطوة ستنعكس بالإيجاب علي المنظومة الإقتصادية للبلدين من خلال إجراء عمليات استيراد وتصدير متبادلة للمنتجات التي تتفرد كل دولة بصناعتها،وبالتالي ستعم بفوائد عدة لا حصر لها، مشيرا إلي أن توطيد العلاقات مع تونس يأتي ضمن خطة الدولة في فتح أسواق تصديرية لها مع دول شمال افريقيا.
وعن تشجيع الإستثمارات التونسية، أشار عضو مجلس النواب، إلي أن المجلس أصدر قانون الإستثمار لسنة 2020 والذي عمل علي معالجة كافة السلبيات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون بشكل فعال، منوها أن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي لتونس تهدف أيضا للتسويق للفرص الإستثمارية الواعدة بمصر.
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد أن هذا النوع من الخطوات سيفتح أفاق تنموية جديدة، مناشدا بتطبيق هذا النوع من الاتفاقيات مع المغرب العربي.
فيما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالقضايا التى دارت على طاولة أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، على الاستماع لمداخلات رجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في البلدين حول التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال على مداخلات ممثلي القطاع الخاص في البلدين بتأكيد دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص التي أثيرت من الجانبين وأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وهذا يتطلب منا العمل فورا من أجل تحقيق ذلك وأنه لا توجد قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين ولكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الجانبين من أجل تيسير هذا الخط وتعزيز حركة التبادل التجاري، لأنه من الناحية الاقتصادية فهذا الخط قد لا يكون له جدوى كبيرة في بادئ الأمر، رغم أن الدولتين سيكون لديهم الرغبة في تقديم الدعم لإقامة وتفعيل هذا الخط، إلا أن مشاركة القطاع الخاص لها ضرورة كبيرة من خلال تحمل القطاع الخاص من الجانبين جزءا من كُلفة إقامته في البداية حتى يكون له جدوى اقتصادية.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بما أشارت اليه السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية بأنه جار اتخاذ ما يلزم بشأن تيسير إجراءات الدخول بالفيزا الإلكترونية لرجال الأعمال وتأكيد وزير الاتصالات التونسي أنه جار العمل على رقمنة الخدمات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول سواء لرجال الأعمال، أو لزائري دولة تونس، منوهاً كذلك إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لدعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجالات الرقمنة وتحسين مستوى الخدمات.
