النقض توضح صحة التفتيش للبحث عن المتفجرات

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها صحة التفتيش للبحث عن متفجرات.

جاء في حيثيات الحكم أن أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدون فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق.

وتلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معقاب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن عن مدى توافر حالة التلبس أو بطلان الاستيقاف لا جدوى منه لكون ذلك أمر لم يتصل بقضاء الحكم.