التعاون الدولي :
إطلاق صندوق إزدهار للاستثمار في الشركات المتوسطة برأسمال 170 مليون دولار

إجراءات حكومية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، افتراضيًا، في فعاليات إطلاق صندوق ازدهار برأسمال 170 مليون دولار، والذي يأتي نتيجة التعاون المثمر بين شركة إزدهار وعدد من شركاء التنمية، بهدف تعزيز الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم وتعزيز الدعم التشغيلي لهذه الشركات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، على أهمية التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعزز توحيد الجهود لدفع الاستثمارات الخاصة بما يدعم رؤية الدولة التنموية ويحقق النمو الشامل والمستدام.

وزيرة التعاون الدولي ناعية الرئيس الإماراتي: قائد مسيرتها التنموية

رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع اتفاقية بشأن التعاون الدولي بين البلدين

وأضافت: تعمل الحكومة على توطيد العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ الخطط التنموية من خلال التمويلات والدعم الفني، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وخلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات تقترب من 5 مليارات دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سواء في شكل تمويل مباشر لشركات القطاع الخاص أو مساهمة في الشركات، أو توفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت "المشاط"، إلى المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية من خلال الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقطاعين الحكومي والخاص فضلا عن التمويلات التنموية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويحفز أدوات التمويل المبتكرة التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية.

ولفتت إلى الجهود الحكومية المستمرة لتهيئة بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية، لتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية، وتعزيز دوره كعنصر رئيسي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب لصندوق إزدهار أن الصندوق يستهدف تقديم التمويل والدعم الإداري اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها وتعزيز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في الإقتصاد الوطني. كما أكد أنه توجد فجوة فى تمويل هذه الشريحة من الشركات، إذ يركز معظم مديرى الاستثمار على فئة الشركات الناشئة أو الكبيرة مما يوجد فرصة حقيقية لخلق كيانات إقتصادية واعدة من هذه الشركات في ظل وجود الدعم المناسب.

وتضم قاعدة المستثمرين في صندوق ازدهار عدد كبير من المؤسسات الدولية، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وبنك الاستثمار الأوروبي(EIB) ، ومجموعة بريتش انترناشونال انفستمنت - سي دي سيسابقاً (British International Investment – BII, formerly CDC Group PLC) ، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي (EAEF)، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية (BIO)، والبنك الأهلي المتحد.

وعلي سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بكلمة مسجلة، في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة مراكش بالمغرب 2022، حول ندرة المياه وكيفية تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، في ظل الأهمية التي يلعبها قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة .
وشارك في الجلسة عددٌ من المتحدثين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات الدولية، من بينهم الدكتور نزار بركة، وزير المياه بالمملكة المغربية، والسيدة نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد بادي بادامانثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والسيد وليد مدور، نائب رئيس شركة ماتيتو لمعالجة المياه، والسيد تيري دياو، مؤسس شركة ميريديام.
وفي كلمتها أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوسيع نطاق وصول المياه النظيفة لكافة المواطنين، والحفاظ على الموارد المائية من خلال التوسع في محطات المعالجة والتحلية، لافتة إلى أنه خلال العام المالي 2020/2021 خصصت الدولة 25.9% من الاستثمارات العامة في قطاعات المياه والصرف الصحي، كما أعلنت الحكومة في عام 2020 الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 2.4 مليار دولار، كما يتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي ساهم في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد والمهدر من المياه، في ظل الأهمية القصوى للموارد المائية لتحقيق مستهدفات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة تعمل على تنفيذ 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف في صعيد مصر بطاقة معالجة 418 مليون متر مكعب سنويًا.
وتطرقت "المشاط"، إلى التضافر بين الجهود الحكومية والتعاون مع شركاء التنمية للتوسع في مشروعات المياه، حيث تم افتتاح أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحي في العالم ببحر البقر والتي تعالج أكثر من 5 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه، وتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من صناديق التمويل العربية، ومن المقرر أن تستخدم هذه المياه في زراعة وري أكثر من 340 ألف فدان بشمال سيناء، الأمر الذي يعزز جهود التنمية، مشيرة إلى خطة الدولة لتطبين الترع وقنوات الري للحفاظ على الموارد المائية وتحسين منظومة الري في البلاد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم يتطلب خططًا واضحة لإدارة المياه والحفاظ عليها وتحسين كفاءة الموارد المائية وتدريب المزارعين وزيادة توعيتهم بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ومن أجل ذلك أقر مجلس النواب قانون الموارد المائية والري، الذي يعزز تحسين إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدام المياه الجوفية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات المياه.
وقالت إن مصر تعمل على معالجة هذه التحديات للحفاظ على مواردها المائية في ظل الزيادة السكانية المضطردة والطلب المتزايد على المياه، من خلال استكشاف الحلول والطرق البديلة للتعامل مع ندرة المياه عالميًا، من بينها تحلية مياه البحر وتحسين قنوات الري، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وتحفيز مجتمعات الأعمال على تبني ممارسات أكثر استدامة في إدارة المياه، كما أشارت إلى التعاون الوثيق مع شركاء التنمية حيث يستحوذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية على 20% تقريبًا من محفظة التمويل التنموي ويضم 39 مشروعًا بقيمة 5.4 مليار دولار.
جدير بالذكر أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.