حسين مصطفى: الإفراج الفوري للمركبات يساهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات، إن القرار الوزارى لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالافراج الفوري عن سيارات الركوب المتواجدة داخل الدائرة الجمركية، يساهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك.

وأضاف خبير صناعة السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار  حل مشكلة كانت قد تستدعى إعادة السيارات لأماكن شحنها من جديدة.

وأوضح مصطفى ، اننا نامل فى استثناء قرار 9 عام 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار، من هذه الاجراءات السيارات التى لها وكيل فى مصر، لأنه هو المسئول عن صيانتها ومباشرة المتابعة وخدمات ما بعد البيع.

واكد خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، ان السيارات المتواجدة هى عبارة عدة الاف ستساعد فى تسليم بعض السيارات الى حاجزنها، لكنها لن تكون مؤثرة فى عدد السيارات المطلوبة، لان متوسط بيع السيارات داخل السوق المحلى فى الوقت العادى، 20 الف سيارة شهريا.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وافقت على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج،  وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.