EN 
قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن زيادة الأسعار في السوق المصرى للسيارات الفترة الأخيرة مبالغ بها بشكل كبير من قبل وكلاء شركات السيارات المختلفة المتواجدة داخل السوق المصرى.
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات خلال ندوة "صدى البلد"، أن بعض وكلاء الماركات العالمية فى مصر اتخذوا قرارات مؤسفة بشأن الأسعار، وضرب مثلا قائلا: “هناك سيارة ثمنها 700 ألف جنيه، ولكن بعد الزيادة أصبحت بسعر مليون و200 ألف فهذه زيادة مبالغ فيها، لأننا نعلم جيدا نسبة التضخم وكيف ستئثر على الاسعار”.
وتابع أبوالمجد، إنه لابد من أن تكون الزيادة في الأسعار منطقية ولكن ما يحدث الآن من قبل بعض وكلاء السيارات يجب محاسبتهم عليه، ولكن ما يحدث هو ليس جريمة قانونية بسبب التسعير الحر وإنما هو جريمة إنسانية من المقام الأول، لأن المستهلك المصرى له حقوق ولو اكتفي الوكلاء بهوامش الربح المعقولة لما كنا وصلنا إلى هذه الأزمة.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن هامش ربح التجار من بيع السيارات ضعيف جدا، ولابد على المواطن المصرى معرفة كيف تسير منظومة البيع داخل السوق، لأن التجار هم من يقفون أمام المدفع دائما، ولكن هو يقوم بالشراء مثل المستهلك من الموزع والموزع يقوم بالشراء من الوكيل الذى يقوم بتسعير السيارة من البداية.
واكد أبوالمجد إنه فى حال عدم وضع حلول جذرية لأزمة قطاع السيارات فى مصر، فستقوم الشركات العالمية المتعاقدة مع التوكيلات المحلية بتغيير خطتها الاستثمارية لدينا، لأن بهذا الوضع الحالى لن تكون هناك أرقام مرضية للمكسب لهم.
بالإضافة إلى أننا لا نريد أن تصبح معارض السيارات مقتصر دورها بدلا من بيع السيارات على تحصيل أموال وتخزينها وهذا مرفوض تماما، ولكن هناك مشكلة حقيقة ولابد من حلها.
وأكد أن قرارات حماية المستهلك الأخيرة ظاهرها صحيح 100% ولكن توقيت تنفيذها خطاء بسبب الأزمات المتتالية من الأساس داخل السوق المحلى المصرى، ويعتبر هذه القرارات قاسية فى العقوبة على تجار السيارات، وفى حال تنفيذها سيكون هناك إهدار للمال الخاص لهم.
