EN
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن تعديل المسار الاقتصادي لن يتم إلا من خلال تحفيز كبير للاستثمار والصناعة الأنشطة الإنتاجية، فشكل الإيرادات لن يتغير إلا من خلال تلك الحوافز وتحسين مناخ وبيئة العمل.
وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت زخما تشريعيا فيما يخص القطاع الاقتصادي، لكن هذه التشريعات بدون تطبيق سلس وسهل على أرض الواقع لن تعطي الأثر المطلوب، وتظل مجرد نصوص على الورق.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتقليل القوانين والعقوبات المكبلة للعمل والغرامات، مشيرا إلى أن الاتجاه العقابي الذي شملته القوانين الاقتصادية الفترة الماضية، لم يؤد النتائج المطلوبة، ومنها قوانين البورصة ورأس المال والاستثمار والمشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها.
وتابع: “القوانين الاقتصادية لم يطبق فيها إلا النصوص العقابية فقط، وهذا لا يشجع العمل والاستثمار بل يؤدي إلى إغلاق المصانع، لذلك يجب أن يتم تنفيذ تلك القوانين من قبل الجهات والوزارات المعنية لتحقيق الهدف الذي أًصدرت من أجله وهو تحسين مناخ الاستثمار”.
وأكد أن سهولة الإجراءات أمر رئيسي لتحسين مناخ الاستثمار، وبيئة العمل أيضا، مطالبًا بتحسين التكاليف وتخفيضها، ومراجعة جميع التكاليف الخاصة بالرسوم والضرائب وتكاليف الطاقة وأسعار الخدمات ورسوم الطرق، لا سيما وأنها عوامل مؤثرة على عملية الإنتاج.
وأوضح أنه لا يجب أن يكون هناك تعديلات كثيرة على القرارات الاقتصادية، منوها إلى أن هذا التأرجح بين التحرر الاقتصادي، وبين سيطرة الحكومة على مناخ وبيئة الأعمال لن يؤدي إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري من الممكن أن يتحسن أكثر من ذلك، حيث إن الأرقام الاقتصادي ومؤشرات التشغيل ومؤشرات المشتريات والأنشاطة الاقتصادية العامة ليست بالمستوى المطلوب، ونستطيع أن نكون أفضل من هذا بكثير، لافتًا إلى أن تحسين وتحقيق تقدم اقتصادي يحتاج لتحرر كامل ودفع كامل للأنشطة الإنتاجية في القطاع الخاص، وأن يكون الشعار الاقتصادي في المرحلة المقبلة "دعه يعمل .. دعه يمر".
ومن المقرر أن تعقد الحكومة، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا؛ وذلك من أجل الإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
