أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى حكما بأن الأحكام الجنائية الباتة الصادرة في جرائم إرهابية لا تشكل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في دعاوى تنازع الاختصاص.

حيث قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في جريمة إرهابية، بادعاء تعارضه مع حكم صادر عن هذه المحكمة فى دعوى تنازع الاختصاص.

وأشارت فى حكمها إلى أن حجية أحكام تنازع الاختصاص تظل مقصورة على أطرافها وما فصلت فيه، وأن حكمها الأخير قد انصب على تعيين جهة القضاء المختصة بنظر واقعة الاشتراك فى تظاهرة دون إخطار.