صحف السعودية : حظوظ إحداث تغيير سياسي ضئيلة جداً في لبنان.. استثمارات رأس المال الجريء بالمملكة تسجل 144 مليار دولار في الربع الأول من 2022

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياض في افتتاحيتها بعنوان (انتخابات وحزب وظيفي) : لا صوت يعلو على صوت الماكينات الانتخابية في لبنان، حتى إن ضجيجها غطى على صراخ شعبه الرازح تحت وطأة أشد أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه، خصوصاً أنها الانتخابات الأولى بعد احتجاجات 17 أكتوبر، والنقمة الشعبية الواسعة على حزب الله، والطبقة السياسية الحاكمة وأحزابها.

وأضافت : ما زال اللبنانيون يحلمون بالتغيير رغم قتامة المشهد، ورغم اعتقادهم أن الانتخابات ستفرز المنظومة السياسية نفسها، وأن التحالفات الانتخابية لم تختلف عن السنوات السابقة، حيث لا مجال لأي فرصة إيجابية في ظل اهتراء الدولة، وتخبط دولي، ونفوذ إيراني، وانقسام وطني، واستعارٍ طائفي، إضافة إلى الإدراك الشعبي الكبير أن صناديق الاقتراع ليست سوى مضيعة للوقت، وأن حظوظ إحداث تغيير سياسي ضئيلة جداً، في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، والتوريث السياسي.

وأوضحت : فحزب الله الذي أطلق شعاراته الانتخابية الطائفية والشعبوية في مهرجاناته التعبوية المعتادة، وتحت عناوين فضفاضة، والذي يجوب معمموه بين المناطق المحسوبة عليه، ليطلقوا فتاوى شرعية للتصويت له بمثابة فريضة عبادية، ورغم التململ داخل بيئته الحاضنة وتراجع شعبيته على خلفية تسببه في الأزمات الطاحنة التي تواجه اللبنانيين.. لا يحمل حلولاً للأزمة، بل يسعى باسم لبنان إلى مصادرة دوره، وفرض شروطه على طاولات التفاوض الإقليمية والدولية.

وتابعت : وحتى لو لم يتمكّن الحزب الوظيفي من السيطرة على لبنان بشكل مطلق، والتحكم في جميع مفاصله، على غرار سلطة خامنئي، إلاّ أنه تمكّن من حكم لبنان وشلّه بآلية التعطيل، وفيتو التوافقية، منذ اتفاق الدوحة في العام 2008م، وهي لعبة أتقنها الحزب وحلفاؤه منذ العام 2005م، فحتى لو خسروا الانتخابات، فبإمكانهم عرقلة عملية تشكيل حكومة لبنانية لأشهر أو حتى سنوات.

وختمت : لذلك لا يمكن قراءة المشهد الانتخابي في لبنان بعيداً عن نفوذ طهران، وحماية مشروعاتها التي يشكّل حزب الله عنصراً مهماً فيها، لا سيما في وقتنا الراهن.

استثمارات جريئة ومبتكرة
وكتبت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (استثمارات جريئة ومبتكرة) : الارتفاع الكبير الذي شهدته استثمارات رأس المال الجريء، يعكس في الواقع وجود مثل هذا النوع من المال حتى في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية، فالعالم مر في غضون عامين تقريبا بأزمتين خطيرتين، نجمت الأولى عن تفشي جائحة كورونا، التي لا تزال تداعياتها ماثلة أمامنا حتى اليوم، والحرب الروسية - الأوكرانية الدائرة في أوروبا، ناهيك عن المعارك التجارية التي سادت المشهد الدولي في الأعوام الأخيرة من العقد الماضي خصوصا.

استثمارات المال الجريء ارتفعت على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري 7 في المائة، وسجلت 144 مليار دولار تقريبا، عبر 8835 صفقة، وإن تراجعت على أساس فصلي 19 في المائة، والواضح، أن رأس المال المجازف وجد ميادين مؤهلة للاستثمار، وإن كانت هناك بعض المخاطر حولها.

وأضافت : هذا النوع من الاستثمارات ارتفع في مناطق مختلفة من العالم، فقد قفز بمعدل 65 في المائة في السعودية في النصف الأول من العام الماضي، عبر ضخ مزيد من الأموال في شركات سعودية ناشئة، ويعود السبب في ذلك، إلى المساحات التي وفرتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمبادرات التي أطلقتها كروافد تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولأن الأمر كذلك، فقد حصلت الشركات الناشئة في السعودية على أكثر من 35 في المائة من إجمالي التمويلات في المنطقة، في ظل تضاعف هذه التمويلات في الربع الأول من العام الحالي، ما يعني أن ثقة المستثمرين بالقطاع ترتفع، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة يمضي في إطار ما خطط له، ناهيك عن السمعة المتماسكة للاقتصاد السعودي عموما، حتى في ظل الضغوط التي تعرض لها من المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب.

والاستثمارات التي تعتمد على "المال الجريء" ليست قديمة، وتعود إلى عام 1964 عندما طرحت في الولايات المتحدة، وقتها ظهرت على الساحة كيانات وصناديق تستهدف تمويل الشركات الناشئة، وتلك التي لم تحتل بعد مكانة ثابتة في السوق.

وأوضحت : ومثل هذه الاستثمارات تتطلب جرأة لا تكون عادة موجودة عند أصحاب رؤوس الأموال، فضلا عن مناخ اقتصادي مشجع، وشركات تتميز بالابتكار تحديدا، من هنا يمكننا النظر إلى الارتفاع الأخير لهذه الاستثمارات، حيث تصدرت الولايات المتحدة قائمة المناطق التي استحوذت على القسم الأكبر من الأموال التي دخلت هذا القطاع أو ما اصطلح على تسميته "الاقتصاد الجديد"، فحصتها من الـ144 مليارا كانت 49 في المائة، في حين احتلت آسيا المركز الثاني بـ25 في المائة، تلتها أوروبا بنحو 19 في المائة.

لا بد من الإشارة هنا، إلى أن الشركات الناشئة، خصوصا في الأسواق الأكثر استقرارا، تحقق مكاسب بصرف النظر عن قيمتها السوقية، علما بأن التمويلات الضخمة التي تزيد على 100 مليون دولار للصفقة الواحدة تراجعت 30 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ما يؤكد أن الشركات الصغيرة تستقطب تمويلات جيدة في هذا المضمار.

وختمت : الساحة ستكون جاهزة في العام الحالي لمزيد من التمويلات بصرف النظر عن قيمة كل صفقة، ما يرفد "الاقتصاد الجديد" بمزيد من الحضور في الأسواق، خصوصا تلك التي تتمتع باستدامة وتعيش حالة من اليقين الداعم لحراكها.