واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبال طلبات التفاوض من جميع الشركات والجمعيات والكيانات والأفراد على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يرفق بطلبات التقنين مستندات الملكية، وهي كالتالي:

مستندات تقنين أوضاع حائزي الأراضي بالساحل الشمالي الغربي

1- صورة رسمية من العقود «ملكية تخصيص».

2- شهادة تصرفات عقارية حديثة.

- كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

4- تلتزم اتحادات الملاك والأفراد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إنَّه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي الطلبات، وذلك للتيسير على المواطنين من راغبي التقنين.

وأكّد أنَّ جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بدأ في تلقي الطلبات ومستمر حتى 7 من يونيو القادم، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 بطريق «إسكندرية - مطروح»، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكّنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت بين الجهاز، وبعض الكيانات بالساحل الشمالي.