EN 
«النصاب يحتاج الي طماع» مقوله شائعة فى الشارع المصري، كثيراً ما نسمعها في الأونة الأخيرة بسبب الطمع الذي ينتاب الضحايا من ناحية وبسبب طيبة القلوب من ناحية أخرى.
عادتاً ما يكون النصاب او المحتال شديد الذكاء، لرسم خيوطه للإيقاع بضحيته للنصب عليه سواء عن طريق سوق العملات، وآخر في الذهب، او عن طريق أموال يتحصل عليها لتوظيف الشباب للعمل في الجهات الحكومية، بعد ان يوهم ضحيته بانه سوف يجتاز اختبارات اكاديمية الشرطة ليصبح ملازم من ضمن صفوف القوات الشرطية.
صدى البلد يرصد قصص وحكايات النصابين من قاع الفقر الي الثراء، ومن صاحب أول أسم أطلق عليه المستريح للنصب على المواطنين؟.
أسم على مسمى
يرجع اسم المستريح إلى أول نصاب ظهر في الصعيد ويعرف باسم أحمد مصطفى وكانت شهرته "أحمد المستريح"، وهو رجل أعمال اتهمه مواطنون بالنصب والاستيلاء منهم على أكثر من 30 مليون جنيه، وبعدها تم إطلاق اسم المستريح على أمثاله من المحتالين.
اول شخص أطلق عليه لقب المستريح
وصدر ضد المتهم،"أحمد المستريح" حكم قضائي بالسجن 15 عاما ورد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني وتغريمه 150 مليون جنيه، ليسقط بعدها سلسلة من المتهمين يعملون بنفس طريقته من خلال جمع الأموال من المودعين مع وعدهم بحصولهم على مبالغ شهرية مجزية .
شهرته مصطفى البنك
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ ؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم/ مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرؤوس إليهم.
كما عاينت النيابة مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع ( يوتيوب ) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.
وفي ذات السياق، كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.
مستريح الغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على مقاول هارب من تنفيذ أحكام جنائية وجنح لتقمصه دور المستريح وجمعه أموالا من مواطنين نظير توظيف أموالهم والنصب عليهم فى مبالغ قيمتها 8 ملايين جنيه بدائرة مركز طنطا.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتوافر معلومات لدى العميد مجدي عوض رئيس مباحث الأموال العامة حول ورود عدد من البلاغات والشكاوى من 15 مواطنا باتهام المدعو "السعيد .ع . م 48 سنة مقاول وهارب من تنفيذ أحكام جنائية وقضايا جنح حوالي 18 قضايا أموال عامة وتبديد بجمع مبالغ ماليه قدرها 8 ملايين نظير توظيفها وتخصيص نسبة أرباح لهم تتراوح ما بين "30 -40 " % .
وبتقنين الإجراءات إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الرائد أحمد العايدي مفتش مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع جمع الأموال.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
مستريح سوهاج
قررت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حبس صاحب مصنع؛ لاتهامه بالنصب على 31 شخصا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 19 مليون جنيه؛ وذلك بزعم توظيفها بمقابل أرباح مالية متفق عليها.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، مفادها ورود بلاغات من 31 شخصًا، يتهمون فيه المدعو “ح. ع. ح - 49 عامًا - صاحب مصنع بلاستيك - ويُقيم دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة”.
بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 19 مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها، في مقابل أرباح مالية متفق عليها، إلا أن المذكور أخل بالاتفاق وامتنع عن دفع الأرباح أو رد رؤوس الأموال للشاكين.
وعقب اثبات التحريات صحة ما جاء في البلاغات المُقدمة، وتبين أن المتهم سبق اتهامه في27 قضية تبديد لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بذات الطريقة، آخرها القضية رقم 9102 لسنه 2020 جنح مركز المنشاة بممارسة نشاط احتيالي.
وذلك من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بدعوي استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ ماليه من عدد كبير من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبات النصب والاحتيال فى القانون
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
