أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

أنهى الأزهر الشريف، الاجتهاد الأزهري في نحو ١٤ قضية أساسية تخص المرأة في الإسلام يتعامل الناس معها بشكل خطأ تظلم فيها المرأة.

في يومها العالمي.. مفتي الجمهورية: الإسلام منح المرأة جميع حقوقها المشروعة

حفل تخرج طالبات الطب..وكيل الأزهر:المرأة في الإسلام ليست أقل من الرجل تعليما

14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

تشتمل هذه القضايا على ما يلي:العنف ضد المرأة، بيت الطاعة، التحرُّش الجنسى، الطلاق التعسُّفى، تولى المرأة الوظائف العليا، ظُلم العادات والتقاليد للمرأة باسم الدِّين، الحكم الصحيح فى تعدُّد الزوجات، وسفر المرأة بدون محرم، وختان الإناث، والإجبار على الزواج، وضرب الزوجات، وزواج القاصرات، وحرمان المرأة من الميراث، ونصيب المرأة فى ثروة زوجها التى أسهمت فى تنميتها.

العنف ضد المرأة

وأكد شيخ الأزهر، أن العنف ضد المرأة هو حرام شرعا ، وأن بيت الطاعة لا وجود له في الإسلام، وأن التحرش الجنسي جريمة محرمة شرعا ولا يجوز تبريرها، وأن الوظائف العليا كلها جائزة بما فيها الرئاسة والفتوى والقضاء.

كما أكد شيخ الأزهر، على أن العادات والتقاليد ظلمت المرأة باسم الدين ، وأن الطلاق التعسفي حرام شرعا، وأن تعدد الزوجات الأصل فيها الزوجة الواحدة ، وأن السفر دون محرم للمرأة جائزة في زماننا برفقة مأمونة.

وأكد شيخ الأزهر، ان ختان الإناث لا مشروعية أو سند له في الإسلام، وأن ثروة الزوج للزوجة التي أسهمت فيها نصيب غير ميراثها، وأكد أن الإجبار على الزواج مرفوض شرعا ودينا وقانونا، وأن زواج القاصرات ضرر لا يقره الشرع ويمنعه القانون.

كما أكد شيخ الأزهر، على أن ضرب الزوجات محظور بحسب الأصل، وأن الحرمان من الميراث عدوان على حدود الله.

موقف الأزهر من التحرش

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سعى الإسلام بمنظومته التشريعية والقيمية لإقامةِ مجتمعٍ فاضلٍ، تسودُه قِيَمُ العفَّةِ والطَّهارةِ، وتظلُّه شجرةُ الأخلاقِ الوارفةُ، مجتمعٌ يتجنب الموبقاتِ الأخلاقيةَ، والسلوكياتِ الخاطئةَ التي تضرُّ بالفرد والمجتمع على السَّواء.

وأضاف مركز الأزهر، أن من أجَلِّ قيمِ الفطرة التي دعا إليها الإسلامُ، وحَثَّ عليها النبيُّ عليه الصلاة والسلام قيمةَ احترامِ الإنسان لأخيه الإنسان، وحرمةَ الإساءةِ إليه بقولٍ أو فعلٍ؛ فلكل إنسان حُرمةٌ يجب ألا يتعدَّاها أحدٌ؛ بل وجعل حفظ عرضه ضمن أصولٍ خمسةٍ جاءت شريعته الغراء لصيانتها وحمايتها، وجَعَلت عقوبةَ منتهكيهِ قاسيةً، ولو كان التعدِّي عليه بكلمةٍ كاذبة.

وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «كلُّ المُسلمِ على المُسلمِ حرامٌ مالُهُ وعِرْضُهُ ودَمُهُ». [أخرجه أبو داود]، وقال ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». [أخرجه أحمد].

وقال المركز، إن نظرةً واحدةً إلى الواقع لتطلع النَّاظر على مشكلة مُجتمعية كبيرة تخبو آثارها حينًا، وتظهر أحايين أخرى في أنماط أكثر عدوانية وفجاجة، ألا وهي التحرش الجنسي.
هذا السُّعَار المحمومُ المذمومُ الذي بات ينتشرُ في كثيرٍ من المجتمعات الواقعية والإلكترونية، ويبعث الألمَ في النفوس، ويبُثُّ الحزنَ في القلوب، والذي يبدأ من النظراتِ الجريئةِ، مرورًا بالتعبيرات التي تحمل النوايا الجنسية الخبيثة غير الطيبةِ، والملاحَقة، وكلمات المعاكسات في الشوارعِ والهواتفِ، وانتهاءً بالإشاراتِ بل والأفعالِ غير المرغوبِ فيها، والتي لم يسلم منها أطفال في عمْر الزهور.

وتابع: وإنها والله لظاهرة سيئة بغِيضة كريهة، منافية للإنسانية، والسَّلام، والمروءةِ، وكمالِ الرجولةِ، ولكل قيم الإسلام الذي أمَر المُسلم بغضِّ بصره، وحَرَّم عليه إطلاقه وتتابعه وتصعيده؛ الأمر الذي يدل على تحريم، بل وتجريم ما فوق ذلك من ألوان الإيذاء والاعتداء البدني أو النفسي؛ سيما إذا تعلق الأمر بأطفال أبرياء، كما يستوجب العلاجَ الحاسمَ، والإيجابية في تعامل الأفراد والمؤسسات حياله.

ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يُبيِّن شناعة هذه الجريمة يُقدِّم بين يدي كلِّ إنسانٍ مِن واقع مسئوليَّته الشَّخصيّة أو العامَّة إجراءاتٍ وتوصيِّاتٍ تحُدُّ من هذه الظاهرة البغيضة، منها:
(1) تدعيم الفتيات وأولياء أمور الأطفال حين المطالبة بحقهم، والقصاص من المُتحرش المُعتدي؛ لا النَّيل منهم، أو الاستخفاف بآلامهم وآلام أُسرهم.
(2) تثمين إيجابية الفرد تجاه ما يحدث في مُجتمعه؛ فالسلبية تجاه المتحرشِ ممقوتةٌ، والواجب منعه وتسليمُهُ للسلطات المختصة لاتِّخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ ضدَّهُ.
(3) تفعيل قوانينَ ردع المتحرِّشين، والدَّاعين لجريمة التَّحرش بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تزيينها في أعين الشَّباب بالسَّلوك أو القول أو العمل؛ سواء أكان ذلك في الواقع الحقيقي، أو الإلكتروني الافتراضي.
(4) ضرورة تكاتُف المؤسسات والمصالح والوزارات والمنظمات لأداء دورٍ توعويّ متكامل -كلٌ في نطاقه- يُحذِّر من أضرار هذه الظاهرة وأخطَارِها، ويحدُّ مِنها ويُجابهها، ويُواجه أسبابَ وُجودِها.
(5) ضرورة قيام الأسرة -وهي نواة المجتمع وأساسه- بدورِها التربويّ، وتنشئة أبنائها على العفة والمروءة، ومتابعتهم وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم.
(6) تقويةِ الوازع الدينيّ لدَى النشء، وتعريفهم تعاليمَ الإسلام وأخلاقَه، وصفاتِ الحق عزَّ وجلَّ؛ حتى يراقبُوه في تصرفاتهم كلِّها، ومسئوليةُ هذا الدورِ مشترَكةٌ بين الأسرة والمسجد والمدرسة والإعلام.
(7) تعظيم قيم احترام انسانية الناس وآدميتهم، وغضِّ البصرِ، والمروءة، والشَّهامة، والعفاف في نفوس الصِّغار، والكبار.
8)  حتميَّة قيام الإعلام بممارسة دوره التوعويّ والتربويّ، وتبيينِ خطرِ هذه الظاهرةِ على المجتمع؛ فهي قضيةٌ مجتمعيَّةٌ تمَسُّ كلَّ البيوتِ والأُسَرِ.
(9) التعاون على صناعة وَعْيٍ مجتمعيٍّ يدعو إلى كريم الأخلاق، ويصححُ المفاهيمَ؛ حتى يعلمَ النشء أنَّ التحرشَ لا يدل على رجولةٍ أو شجاعةٍ، وإنما يدُلُّ على انعدام المروءة، وانحراف السُّلوك، وانهيار الأخلاق.

قانون بيت الطاعة 

كما يعتبر قانون بيت الطاعة ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، حيث يجبر الزوجة الرافضة لزوجها بالدخول في طاعته والرجوع إليه.

مقترحات المجلس القومي للمرأة 

كان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، قد عبروا بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين ، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة ، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.

وفي هـذا السياق أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيره علي مدار ست سنوات ٫ وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد .

وفيما يخص تعدد الزوجات ، جاء اقتراح المجلس كالتالي : “رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد ”.

كما نص المقترح على “اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر”.