EN
شن حزب الليكود المعارض في إسرائيل، اليوم الخميس، هجوما ضد حكومة نفتالي بينيت؛ على خلفية عزمها الانضمام لاتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة.
ورأى الحزب أنها ”ستغرق إسرائيل بملايين اللاجئين“، وفق القناة الإسرائيلية السابعة.
ويجري الحديث عن اتفاقية تستهدف منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، تم التوقيع عليها في مايو 2011 بمدينة إسطنبول التركية، ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 2014.
ونقلت القناة بيانا صادرا عن حزب السلطة السابق، حمل هجوما ضد الخطوات التي تباشرها الحكومة، ولا سيما وزير القضاء جدعون ساعر، زعيم حزب أمل جديد، وأكثر المتحمسين لانضمام إسرائيل إليها.
وجاء في البيان الصادر عن الليكود أن ”الحكومة المحتالة والضعيفة تريد أن تلزم إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية إسطنبول، والتي تعني منح (شيك مفتوح) لإغراق إسرائيل بملايين اللاجئين“.
ورأى البيان أن الخطوة ”من شأنها أن تهدد إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية“، وفق ما نقلته القناة.
كما دعا بيان الليكود إلى مواصلة الكفاح ومواجهة العنف ضد المرأة عبر سنّ تشريعات محلية وتفعيل آليات إنفاذ القانون، ومن دون الحاجة للتوقيع على الاتفاقية التي وصفها بـ ”الخطيرة“.
واعتبر أن انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول ”سيمس بسيادتها“، مضيفا أن دولا مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، امتنعت عن الانضمام، وأن إسرائيل في حاجة للسير على نفس هذا النهج.
ومنذ الأسابيع القليلة الماضية، يباشر وزير القضاء ساعر، خطوات كبيرة نحو انضمام بلاده إلى اتفاقية إسطنبول الدولية لمنع العنف ضد المرأة، وتحظى خطواته بتأييد وزير الخارجية يائير لابيد، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.
وخلال مؤتمر طارئ عقد، أمس الأربعاء، بمبادرة من عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب ”الصهيونية الدينية“ المعارض، دعا عدد كبير من النواب حكومة نفتالي بينيت للامتناع عن تبني أسس اتفاقية إسطنبول وعدم الانضمام إليها.
ووقع النواب المعارضون للخطوة على خطاب، يحث الحكومة على الامتناع عن هذه الخطوة، ومن بينهم عضوة الكنيست غاليت ديستيل (الليكود)، وعضو الكنيست من ذوي الأصول الإثيوبية غادي يفركان (الليكود)، وعضو الكنيست عميحاي شيكلي، الذي أثارت خطوة اعتباره نائبا منشقا جدلا واسعا داخل كتلة ”يمينا“ الحاكمة.
ووفق ما ذكرته القناة السابعة، رغم أن هؤلاء النواب أيدوا انضمام إسرائيل للاتفاقية، ولكنهم سحبوا تأييدهم وطالبوا الحكومة بالامتناع عن الانضمام إليها.
ولا يتوقف الرفض عند هؤلاء النواب الذين بدلوا موقفهم، إذ كانوا قد انضموا بالأساس إلى نواب كثر يرفضون تلك الخطوة، وهم النواب أمير أوحانا، وشلومو كرعي، وأوريت ستروك، وميخائيل فلدبيرغ، وأوفير سوفير، وألون طال، ويعكوف مرغي، وموشي أبوتيبول، وايتامار بن غفير، وآفي معوز.
ولا يقتصر الرفض على نواب الكنيست الإسرائيلي، إذ شن أكاديميون وممثلو منظمات حقوقية إسرائيلية هجوما ضد الانضمام المحتمل للاتفاقية، وشارك بعضهم في الاجتماع الطارئ المشار إليه، أمس الأربعاء.
ونوهت القناة عبر موقعها الإلكتروني، إلى موقف مماثل عبرت عنه البروفيسور طاليا آينهورن، عضوة الأكاديمية الدولية للقانون المقارن، والبروفيسور آفي بيل، خبير القانون الدولي، ود. رونيت درور، عضو جمعية ”إلى جواركم“ الحقوقية، كما أوردت قائمة طويلة من أسماء الخبراء الرافضين لانضمام إسرائيل لتلك الاتفاقية.
وشهد مطلع مايو الجاري، انتقادات مماثلة عبرت عنها وسائل إعلام عبرية، استندت إلى وجهات نظر ترى إن الانضمام يحمل مخاطر كبيرة بالنسبة لإسرائيل وطابعها اليهودي، ويعني ”تحويل إسرائيل إلى ملاذ لكل امرأة تخشى التعرض للعنف في بلادها“.
وعبر الخبير القانوني يونا شيركي، المستشار القانوني لـ“مركز سياسات الهجرة الإسرائيلي“، وقتها، عن مخاوف من انضمام إسرائيل للاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق بالفصل السابع الذي يركز على الهجرة والإقامة.
ورأى أن التداعيات تتمثل في أن كل امرأة تعاني العنف في منزلها، تستطيع عمليا أن تتمتع بإقامة دائمة في إسرائيل، أو على الأقل وضعية تحول دون إعادتها.
وقاد عضو الكنيست المعارض بتسلئيل سموتريتش، زعيم قائمة ”الصهيونية الدينية“، حملة ضد الحكومة من منطلق وجهة نظره التي ترجح أن الاتفاقية حال الانضمام إليها ”تهدد الهوية اليهودية لدولة إسرائيل“.
كما حذر من أنها ”تمس أيضا بحرية التيارات الدينية في إسرائيل وتمس بمنظومة التعليم وإدارة الحياة اليومية للقطاعات المتدينة، من خلال إلزام إسرائيل بإدراج مقررات دراسية محددة في المناهج التعليمية الدينية، وإلغاء الخصوصية التعليمية والدينية للمجتمع المتدين في البلاد“.
وكان وزير القضاء جدعون ساعار بدأ أولى الخطوات نحو انضمام إسرائيل لاتفاقية إسطنبول، في أواخر أكتوبر 2021.
ووصف الوزير رؤيته على طاولة وزير الخارجية، ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد، على أساس التنسيق معه في هذه الخطوة.
