أهم القضايا .. لماذا ينتظر المواطنون قانون الأحوال الشخصية؟|خبراء علم اجتماع يجيبون

في ظل الأزمات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية نتاج قانون الأحوال الشخصية خلال السنوات الماضية، والذى يواجه العديد من الثغرات، وتعاني منه العديد من الأسر .. يأتي هنا قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022، الذي يعتبر واحدا من مشروعات القوانين التي يبحث عنها المواطن بشكل دائم.

وفي هذا الصدد، تقدمت الحكومة به إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجان المختصّة لدراسته، وهي: لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وسط اهتمام من الأسر المصرية والعاملين في المجتمع المدني.

ويتكون قانون الأحوال الشخصية من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية .

وزير العدل : لا ننحاز إلا لمصلحة الطفل فى قانون الأحوال الشخصية .. فيديو

وزير العدل: مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قريبا

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع إن الحياة الاجتماعية لن تسير بنجاح بالقوانين والتشريعات كعامل أساسي، إنما تعتبر عاملا مساعدا فقط، وبالتالي دور المشرع القانوني يبحث بدقة داخل واقع المجتمع، لكي يستطيع أن يحمي كل مشكلة ناتجة عن المجتمع، سواء كانت  المستجدات والقضايا الاجتماعية التي تطرح على الساحة.

وأضافت منصور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "عند وجود مشكلة أو جريمة خاصة بأفراد المجتمع، تعتبر حالات فردية تخضع للدراسة في علم الجريمة أو القانون الوضعي أو المعالجات النفسية الخاصة لبناء الأفراد".

وأشارت منصور، إلى أنه إذا كانت الجرائم أو المشكلات ترتبط بظواهر اجتماعية، مما يعني احتواءها على وجود مستجدات جرائم أو سلوكيات غريبة بدرجة كبيرة على المجتمع، أو ارتفاع معدلات الارتفاع داخل المجتمع، وهنا نبحث عن الأسباب الاجتماعية التي ينتج عنها هذه المشاكل.

واختتمت: "قد يكون هناك ضرورة اجتماعية في تشريع بعض القوانين وتغليظ بعض العقوبات أو وضع بعض الاليات التي من الممكن أن تحكم هذه العلاقات".

ومن جانبه قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية إن بطء اجراءات التقاضي ودخول المرأة المطلقة في نطاق المحاكم للبحث عن حقوقها الشرعية، في النفقة والسكن وكل أشكال مكتسباتها التي يجب أن تحصل عليها بعد ضياع حياتها الأسرية، يعتبر أحد أشكال العنف ضد المرأة،  مما يعمق لديها شعور الافتقاد بالأمن النفسي ودخولها في الاكتئاب، ما يؤثر على علاقاتها مع أولادها، من خلال عصبيتها عليهم، فهنا تنتاب الأطفال حالة من الحزن.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": بالفعل كانت الدولة تحتاج لقانون موحد من الأحوال الشخصية، ينظم علاقات الزواج بكل مراحلها، حيث إنه يكون قانونا وقائيا وليس علاجيا، ويجب أن يتماشى مع متطلبات العصر، معقبا: "القانون الجديد جاء ليتوج العلاقة بين الزوجين من الأساس، بدءا من مرحلة الخطوبة، مما يساعد على قلة النزاعات".

وأشار هندي، إلى أن القانون القديم كان يسبب مشكلات نفسية للأباء والأطفال، ولكن قضى عليها القانون الجديد، مما يساعد في الحفاظ على نفسية جميع أفراد الأسرة، وأوضح أن من مميزات هذا القانون أنه يسير مع الهوية المصرية، والأديان بالدولة، إضافة إلى أنه حدد السن للزواج، وتعتبر هذه النقطة من أهم النقاط، حيث أنها تقضى على ظاهرة 14% من الزوجات كن أطفالا وفق المسح السكاني 2005، وبالتالي فهو يجرم زواج الأطفال.

واختتم: "ومن مميزات القانون أيضا أن الزوج الذي لم يتم إبلاغ زوجته الأولى عن الثانية، يتم حبسه وتوقيع غرامة عليه، ولكن من رأيي عدم حبس الزوج ونكتفي بغرامة فقط، حتى لا يساعد الخوف من الحبس كثرة الزواج العرفي".

وعن المادة (11) مكرر، يجب على الزوج، إذا كان متزوجا أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللواتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.

مخرج فاتن أمل حربي: بشكر الرئيس السيسي على تصدره لقانون الأحوال الشخصية

برلمانية تطالب بـ مسكن للزوجة بعد انتهاء حضانة الأطفال بقانون الأحوال الشخصية

وفي حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.

ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق، بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر إنه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

أما عن المادة مادة (16)، تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستون يوما.

وعلى القاضي، أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهما، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير حاضنة.

وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.

وسبق وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن وجوبية وجود هذا القانون، قائلا: "إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر".

وتابع عبر المصادر الإعلامية، أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن، ودعا الرئيس السيسي، كل من هو معني بشكل أو بآخر بقانون الأحوال الشخصية مثل الأزهر والبرلمان والحكومة لصياغة قانون متزن.

ووفقا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن، تسعى الجهود من جديد لهذا الملف الشائك.