رغم أن الصحفية الشهيدة بمخيم جنين الفلسطيني، شيرين أبو عاقلة، صاحبة الـ 51 عاماً والتي تنحدر من عائلة مسيحية مشهورة في بيت لحم وتحمل الجنسية الأمريكية أيضاً وهبت حياتها بالكامل لتغطية أبرز الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته خلال عملها كمراسلة بقناة الجزيرة وعدد من الوكالات والإذاعات العالمية، إلا أنها ليست الوحيدة التي لم تخف من الموت في سبيل الدفاع عن شعب فلسطين، فكانت من أبرز المتضامين مع القضية الفلسطينية أيضاً، الشهيدة راشيل كوري، فما قصتها؟.

كواليس استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

راشيل كوري «Rachel Corrie» فتاة أمريكية من مواليد 10 أبريل 1979، وهي عضوة في حركة التضامن العالمية (ISM) وسافرت لقطاع غزة بفلسطين المحتلة أثناء انتفاضة 2000 حيث قتلت بطريقة وحشية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال كانت تقوم بهدم منازل لفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لتستشهد بتاريخ 16 مارس 2003 سحقا تحت جنازير جرافة ضخمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي إثر تضامنها مع قضية الشعب الفلسطيني.

وفي ذلك اليوم الـ 16 من مارس 2022 ارتدت الناشطة راشيل كوري سترتها البرتقالية واعترضت إحدى الجرافات الإسرائيلية ممسكة بمكبر صوت في محاولة لمنعها من هدم بيت مواطن فلسطيني وتجريف الأراضي الزراعية بحي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث عرفت منذ صغرها بانحيازها للمظلومين وبحبها للسلام، وبدفاعها عن حقوق الفلسطينيين في العيش بسلام والاعتراف بدولتهم، كما بثت العديد من الرسائل المصورة التي تتحدث خلالها عن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشعب الفلسطيني.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في وقت سابق، كان قد أكد شهود عيان، متضامنون وصحافيون أجانب كانوا يغطون عملية هدم منازل المواطنين الفلسطينيين التعسفية) في شهاداتهم عما حدث مع Rachel Corrie أن سائق الجرافة الإسرائيلية تعمد دهس راشيل والمرور على جسدها بالجرافة مرتين أثناء محاولتها لإيقافه قبل أن يقوم بهدم منزل لمدنيين، في حين يدعي الجيش الإسرائيلي أن سائق الجرافة لم يستطع رؤية راشيل.

«أعتقد أن أي عمل أكاديمي أو أي قراءة أو أي مشاركة في مؤتمرات أو مشاهدة أفلام وثائقية أو سماع قصص وروايات لم تكن لتسمح لي بإدراك الواقع هنا، ولا يمكن تخيل ذلك إذا لم تشاهده بنفسك، وحتى بعد ذلك تفكر طوال الوقت بما إذا كانت تجربتك تعبر عن واقع حقيقي».. كانت هذه هي الرسالة الأخيرة للمناضلة راشيل كوري وكأنها كانت تعتقد أن استشهادها سيؤكد للعالم معنى المأساة التي يعيشها الفلسطينيون ومعنى الاعتداء اليومي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية عليهم.

من جانبها، رفعت عائلة الشهيدة راشيل كوري دعوى قضائية ضد جيش الاحتلال إلا أن محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا ردت يوم الثلاثاء 28/8/2012 الدعوى القضائية التي رفعتها عائلة الناشطة الأمريكية راشيل كوري التي قتلت عام 2003 في رفح جنوب قطاع غزة، وبهذا القرار فقد برأت المحكمة الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن قتلها.

وبررت المحكمة المركزية في حيفا قرارها برد الدعوى المقدمة من عائلة راشيل كوري -التي دهستها جرافة إسرائيلية من الحجم الضخم، زاعمة: «راشيل هي التي ورطّت نفسها في الحادث».

وقال القاضي إن راشيل كوري فتاة يهودية قدمت من الولايات المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أدخلت نفسها في حالة خطيرة يوم حاولت الدفاع عن بيت في رفح تقرر هدمه، ووقفت في وجه جرافة الاحتلال.

وتحولت راشيل كوري باستشهادها سحقا تحت جنازير جرافة للاحتلال دفاعا عن المدنيين العزل في رفح إلى أيقونة للتضامن العالمي مع شعب فلسطين، وخُلد اسمها في العالم، حيث أطلق على سفينة مساعدات ايرلندية إلى قطاع غزة، كما نشرت العديد من الأفلام التي تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة باسمها.

جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 150 اعتداءً على الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت تلك الاعتداءات جرائم إطلاق نار، أدت في إحداها إلى قتل صحفي وإصابة 40 آخرين، واعتداءات جسدية بما في ذلك الضرب والدفع وبلغت 35 حالة، و28 حالة احتجاز واعتقال لصحفيين، وتدمير 23 مكتبا صحفيا جراء القصف، و20 حالة إبعاد ومنع من التغطية الصحفية، واستمرار منع طباعة صحيفتين في الضفة وإغلاق مطبعة.

ورفعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICIP)، قضية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين في بداية أبريل 2022.

وقُدمت مذكرات قانونية تتهتم إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم التحقيق بالشكل الواجب في استشهاد العاملين في وسائل الإعلام، الذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب.