EN
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلقة برنامج "صالة التحرير"، التي تناولت قضية قانون الأحوال الشخصية.
40 عاما من المعاناة متى تتوقف؟
وقال الرئيس السيسي - خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى - ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه "تابع الحوار الجيد مع المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة السابق".
وأكد الرئيس السيسي، أنه "يهتم بملف الأحوال الشخصية - منذ أن كان أخيه مسئولا عن نيابات الأحوال الشخصية واندهش من عدم الاهتمام بالملف حتى لا نزايد على أنفسنا".
وأضاف الرئيس، أنه "سمع تفاصيل عن المشاكل التي يتحدثون عنها منذ 40 عاما"مؤكدا: "كل من له صلة بالملف في رقبته".
واستكمل الرئيس: نحتاج لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة وأدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.
وقال الرئيس السيسي، إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أنه اهتم بهذا الأمر منذ أن "كان أخيه يعمل بالنيابة ويحكي له عن هذه المشكلة، وأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى على كل بيت".
كما تحدث الرئيس - عن زيادة نسب الطلاق في مصر نتيجة للمشاكل العائلية وما يتبعها من مشاكل مجتمعية كبرى.
ونسلط الضوء في هذا الإطار على أحدث إحصائيات الزواج والطلاق - خلال السنوات الأخيرة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
أكثر الظواهر المنتشرة مجتمعيا
ويعتبر الزواج والطلاق من أكثر الظواهر المنتشرة في مجتمعنا، ففي السنوات الماضية زاد معدل الزواج والطلاق بشكل كبير، ولكنه انخفض في العام 2021 مقارنة بالعام 2020.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، دق ناقوس الخطر بتقرير نشره منذ أشهر قليلة، كشف فيه ارتفاع نسب الطلاق في مجتمعنا بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
وجاء في التقرير، أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة العام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، الأمر الذي يؤكد أن "هذه الظاهرة زادت في السنوات الأخيرة وتمثل تهديدا للواقع الاجتماعي في بلدنا".
وسجلت حالات الطلاق تراجعا في العام 2021 بلغ 3 آلاف حالة، مقارنة بالعام 2020، وبناءا على إحصائيات رسمية فأن "عدد حالات الطلاق بلغت 19.1 ألف حالة في سبمتبر 2021، مقابل 22.1 ألف حالة طلاق في الشهر نفسه 2020".
وقالت الدكتورة انتصار السعيد مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، إن نسبة الطلاق زادت بشكل عال جدا في مصر بالسنوات الأخيرة، وخاصة في السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وهناك العديد من الأسباب لهذه الزيادة، ومنها: أسباب اجتماعية وسوء الاختيار.
وأضافت السعيد - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أسباب الطلاق أيضا أن "هناك طرف من الطرفين يحاول فرض سيطرته على الآخر، وعند رفض الطرف الآخر هنا يحدث الطلاق، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية الصعبة".
وأشارت السعيد، إلى أن من الواقع نري أن السيدات يتحملن الكثير من أزواجهن، وفي النهاية تيأسن ومن ثم يأخذن قرار الطلاق، ومن خلال التعامل مع فئة الناجيات مع العنف فالرجل هو الذي يجعل المرأة تتجه نحو قرار الانفصال.
حالات الزواج والطلاق داخل مصر
وكشفت الإحصائيات الرسمية، أن متوسط عدد شهادات الطلاق وصلت إلى 586 في اليوم خلال عام 2020، لتصل إجمالي شهادات الطلاق 213950، منها 8086 عدد أحكام الطلاق بشكل نهائي.
وأوضحت الإحصائيات، أن إجمالي عدد حالات الطلاق 222036 حالة طلاق، منهم 7065 حالة بسبب الخلع، وهو السبب الأكبر لحالات الطلاق، وأكثر 702 حالة طلاق لأسباب أخرى.
وبناء على تقرير، تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن نسبة عقود الزواج في المدن بلغت 40.8٪ من جملة العقود، مقابل 384597 عقد زواج خلال عام 2019، بنسبة انخفاض بلغ قدرها 7.0%.
كما كشف التقرير، أن عدد عقود الزواج في الريف 518183 عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة عقود الزواج مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.
وأضاف التقرير، أن أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من "25 إلى أقل من 30 سنة"، حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0%، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية "70 سنة فأكثر"، حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقـــداً تمثل 0.5% من جملة العقود.
والجدير بالذكر، أن هناك بعض الأسباب الأخرى والمؤثرات التي تزيد من نسبة الطلاق في الوقت الحالي، وهي انتشار الطلاق بين الأزواج صغار السن وممن لم تمر على علاقتهم الزوجية أكثر من ٣ أعوام، وهذا مؤشر الرعونة وعدم تحمل المسئولية.
وهناك أيضا بعض الأسباب الأخرى التي يمكن ان تؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، وهي اختلاف الدوافع التي يجب ان يقوم عليها الزواج والتركيز فقط على النواحي المادية وإهمال القيم الدينية والاخلاقية للكثير من الشباب المقبل على الزواج.
أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر
وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر، وذلك بسبب تأثيره السلبي على العلاقة الزوجية؛ حيث أنه يؤدي إلى التباعد الاجتماعي بين الأزواج واختفاء لغة الحوار بينهم الأمر الذي يؤدي لتفاقم المشاكل فيما بينهم.
وتحدث الرئيس السيسي عن قضايا الأسرة المصرية وإلزامية وجود قانون يعمل على حل هذه القضايا.
كما تحدث عن زيادة نسب الطلاق في مصر نتيجة المشاكل العائلية وما يتبعها من مشاكل مجتمعية كبرى.
وقال الرئيس السيسي،إننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة، مشيرا إلى أن "المشكلات التي تحدث اليوم تحدث منذ 40 عاما".
وأضاف أن الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن.
وأشار السيسي - إلى أن الاختلاف قبل الزواج أفضل من الاختلاف بعد الزواج، منوها أن المرأة المصرية مظلومة ونحاول أن نحقق التوازن،موضحا أن "الدولة تريد تحقيق التوازن بخروج قانون أحوال شخصية عادل".
ولفت أن قانون الأحوال الشخصية مسئولية كبيرة، مؤكدا "أنا هتحاسب على الأمر ده امام الله".
وتابع: "سنحاسب أمام الله كـ قضاةودولة ورئيس وحكومة وبرلمانوأزهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية".
