لاقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، نهاية شهر رمضان، إلى حوار سياسي وطني؛ ترحيبا كبيرا من كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة.

وأكد الجميع، أن هذه الدعوة، دعوة حميدة تعيد لحمة الصف ووحدة كل القوى خلف القيادة السياسية.

الدعوة إلى مبادرة الإصلاح السياسي

ورحب عمال مصر بدعوة الإكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار حول مبادرة الإصلاح السياسي التى أعلن عنها الرئيس السيسي - خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وإطلاق "حوار وطني" مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار إلى رئيس الجمهورية شخصيا، وهو ما يعتبر "نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد.

وأكد مجدي البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، أن "مبادرة الحوار" تعيد بحث ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي والثقافي من جديد، بعد عبور التهديدات والمخاطر والتحديات المختلفة، وصولا إلى حالة من الاستقرار الحالي.

ولفت البدوي: تهدف المساهمة في تفعيل قرارات الرئيس والتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية القيادة السياسية إلى ترسيخ حالة الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري، وتمثل خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن "يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية".

وتابع: كما أن مشاركة نقابات العمال في الحوار الوطني كونها أبرز منظمات المجتمع المدني كما وكيفا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.

وأشار البدوي: ارتكزت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على 4 محاور، هي:

• الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج.
• دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية.
• الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.
• مشاركة التنظيم النقابي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها.

تحقيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل

والجدير بالذكر، أن تلك الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، فقد قرر الرئيس السيسي، اعتبار 2022 عام المجتمع المدني، وهو ما أثلج صدور المعنيين بهذا الأمر في مصر،وجاء مقدمة لحوار وطني مرتقب نتطلع أن يكون لممثلي الملايين من عمال مصر دور ومشاركة فاعلة فيه.

دون تمييز أو إقصاء.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو لحوار وطني يدشن لجمهورية جديدة.. واستجابة واسعة من الأحزاب: الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

حزب المصريين الأحرار: نرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب لبدء الحوار الوطني.. فيديو

ومن جانبه، رحب النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا.

وأشاد عبد الفضيل: بتوضيح "الأكاديمية" بأنها ستقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية والقوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل الجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية..

وقال عبد الفضيل، أن بيان ودعوة "الأكاديمية " اليوم، بالإعلان عن بدء إجراءات الحوار الوطتي، وفتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع، وتشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأي تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطني عبر جلساته المختلفة في وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، لهي خطوات تؤكد جدية الحوار وتغلق الباب أمام المشككين فيه، وتوضح أن ما يحدث هو استمرار لثقافة القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي التي تفتح المجال إلى الجميع في المشاركة طالما في صالح الوطن ووحدته وتنميته.

ومن جانبه ثمن النائب تكليف الرئيس السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، ما يؤكد الحرص على تمكين الشباب وإشراكهم في مصر المستقبل، تماشيا مع الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تطبيق مفهوم الاستراتيجية الوطنية

ومن ناحيته،ثَمَنّ النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البيان الصادر اليوم الثلاثاء، عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بإعلان بدء فعاليات وإجراءات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السيسي مؤخرا في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتنفيذ توجيهات "الرئيس" بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب.

وأشار: توسع قاعدة عمل لجنة العفو الرئاسي بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية يؤكد تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وكذلك باقي التكليفات التي كان من ضمنها دعوة الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية،تؤكد جميعها تطبيق مبادئ الجمهورية الجديدة على أرض الواقع.

نقابة الإعلاميين : سنعكف من الآن علي إعداد رؤية لتنفيذ الحوار الوطني

رئيس حزب المصري الديمقراطي: الحوار الوطني مهم للإصلاح السياسي.. فيديو

وقال عيش، إن "عمال مصر" إذ يرحبون بتلك الدعوة ،وبدء الإجراءات التي أعلنت عنها "الأكاديمية" اليوم لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، وتوضيح الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها ستقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، فإنهم يؤكدون على أنهم جزء من تلك المعادلة، وذلك الحوار لما يمثلونه من قوة إنتاجية ،وأنهم جاهزون للحوار من أجل بناء الوطن وتنميته بسواعد الجميع.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار تكليف الرئيس السيسى للمؤتمر الوطني للشباب (والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى إليه شخصيا.

وتؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات.

ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.

من جهة أخرى ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية.

فتح باب التسجيل لم يرغب بالحضور

كما سيتم مراعاة التنوع فى أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.

وستقوم الأكاديمية ببدء جلسات الحوار، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.

وكان الرئيس السيسي أصدر اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات وتكليفات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية منها:

1 - استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

2 - تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.

3 - إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

4 - كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

5 - كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

6 - إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.