EN
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى المستشار عبد الله الباجابتكليفه بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، وذلك لخبرته السابقة كرئيس لمحكمة استئناف الأسرة، قابل التكليف برضا وسعادة بالغة.
ويحمل المستشار عبد الله الباجا على عاتقه منذ سنوات الدعوات لإصدار قانون للأحوال الشخصية يحقق استقرار الأسرة المصرية .
صدى البلد" تواصل مع المستشار عبد الله الباجا بعد دقائق من تكليف الرئيس السيسى له بإعداد قانون جديد للاحوال الشخصية ..وكان هذا الحوار:
كيف استقبلت تكليف الرئيس السيسى لك بإعداد قانون للأحوال الشخصية ؟
الأمر كان مفاجأة سعيدة بالنسبة لى، لم أكن أتوقعها، واتمنى من الله أن يعيننى على إعداد قانون يحقق الاستقرار للأسرة المصرية، ويساهم فى العدالة الناجزة .
وكيف ترى اهتمام الرئيس السيسى بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية ؟
حقيقة ..وهذا الأمر لاعلاقة له بتكليفى، لكننى لم اعهد فى حياتى رئيس جمهورية يكن حريصا، ومهتم باستقرار دائم للأسرة المصرية والبحث عن اسعاد كل أطرافها، بجانب أنه يحسب للرئيس السيسى إسناد الأمر لأهله، وحرصه على أن تتولى الكفاءات اعداد قانون يليق بالاسرة المصرية، ويساهم فى استقرارها .
وكيف ترى تشكيل اللجنة التى ستختارها لإعداد قانون للأحوال الشخصية ؟
سأكون حريصا على أن تضم الكفاءات والممثلين لفئات المجتمع والنخب المصرية.
وماذا كان يعيب اللجان السابقة التى أعدت قوانين للأحوال الشخصية ؟
الاستئثار بالرأى هو السبب الوحيد لفشل إصدار قوانين للأحوال الشخصية تراعى استقرار المجتمع ، لذلك سأكون حريصا على أن تضم اللجنة كل النخب، ويكون الأمر شورى بيننا، وتكون مصلحة الاسرة المصرية فوق الجميع.
وكيف ستكون البداية.. بمعنى هل هناك تصور للقانون الجديد ؟
البداية ستكون قانون جديد يتلافى أى سلبيات تضر بالأسر المصرية واستقرارها ، سيكون هناك فكر جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة، هدفى وهدف كل أفراد اللجنة العمل على أن يتضمن القانون تسهيل الإجراءات وإزالة أى مواد تطيل أمد التقاضى أو تغلب فرد على آخر، كما سيكون هدفنا حذف اى مادة تعطل الإجراءات وتضر بمصلحة الطفل.
البعض يتخوف من ألا يستند القانون الجديد للشريعة الإسلامية؟
هذا الأمر مفروغ منه ، الدستور نص على أنه يلتزم التقيد بالشريعة الإسلامية عند إعداد قانون للأحوال الشخصية، وأخذ رأى الأزهر الشريف فى كل مايتعلق بالأحوال الشخصية ..ونحن سنلتزم بذلك.
هناك مخاوف من حذف المادة المتعلقة بالخلع ؟
هذا الأمر غير صحيح ، الخلع من الأشياء التى لن يتم الاقتراب منها ، فهو منصوص عليه فى الشريعة الاسلامية، ولسنا فى حاجة لحذفه أو تعديل مواده.
