أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: بقرار الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، ووصفه بأنه يعتبر تعديل لقرارات المركزي بما يتناسب مع المستجدات.
و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القرار من شأنه أن يسهل عمليات الاستيراد، مما يعني سيولة في السوق المصرية، و رواج أكثر لعمليات البيع والشراء.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن التسهيلات التي يحملها القرار لرجال الأعمال و المستوردين ستزيد من وجود السلع اللازمة للمواطن المصري، مما يؤدي لخفض الأسعار، و تقليل نسب التضخم.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.