EN 
برلماني: توقعات النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري نتيجة رصده لإنجازات الحكومة
برلماني: الدولة تسعي لرفع الاحتياطي الأجنبي وزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار
صندوق النقد الدولي : حجم الاقتصاد المصري سيصل إلى 435.6 مليار دولار
نشرت وكالة أنباء "بلومبرج الشرق"، أمس الاثنين، إنفو جرافا كشفت فيه عن توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في قارة أفريقيا خلال عام 2022.
وذكرت الوكالة أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر الاقتصادات في القارة الأفريقية خلال عام 2022.
وأشارت إلى أن حجم الاقتصاد المصري سيصل إلى 435.6 مليار دولار.
وأضافت أن نيجيريا تحتل المرتبة الأولى من حيث أكبر اقتصادات أفريقيا، بحجم اقتصاد يبلغ 510.6 مليار دولار، وتأتي جنوب أفريقيا ثالثاً، والجزائر رابعاً، بينما يأتي الاقتصاد المغربي في المركز الخامس.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان، بالخطوات الجريئة التي تتخذها الدولة في إدارة المنظومة الإقتصادية من أجل الوصول إلي أعلي معدلات التنمية في مختلف النواحي، كما أوضحوا أهم الإجراءات التي قامت الدولة بإتخاذها في الأونة الأخيرة لتحقيق هذه الأهداف والتي نستعرضها في السطور التالية.
وقد قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الإقتصاد المصري يبلي بلاءا حسنا تزامنا مع التحديات والظروف العالمية القائمة وذلك نتيجة السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تعظيم معدلات النمو بشكل مستمر وهذا ما أكدته العديد من المؤسسات الدولية.
و أضاف " الصعيدي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي دائما تتسم بالحيادية والموضوعية، فإن إصدارها مني علي إحصائيات وأرقام موثقة ملموسة علي أرض الواقع وهذا ما جعلها تتوقع تحقيق الإقتصاد المصري لنمو بنسبة 435.6 مليار دولار أي الثاني بقارة افريقيا، معقبا " مفيش أي نوع من المجاملات في هذه التقارير وما هي إلا رصد لجهود الحكومة".
و عن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها لتعظيم معدلات النمو الفترة القادمة، نوه عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أنها تتبلور حول زيادة الإستثمارات وتقليل فرص الاستيراد والتركيز علي رفع قيمة الصادرات، قائلا " عايزين الفترة الجاية المواطن يشعر أكثر بثمار التنمية".
و تابع البرلماني، كما إن إعلان صندوق النقد الدولي لهذا التوقع جاء في وقت صعب حيث نري الكثير من الدول لم تعلن عن أي إحصائيات إقتصادية بها وأخري معدلات النمو بها بمؤشرات سلبية.
فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدولة المصرية كانت ومازالت مكانتها تحظي بثقل ومكانة رفيعة علي المستوي العالمي وذلك بفضل القيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس السيسي وجهوده في جعلها في مصاف الدول المتقدمة.
و أكد " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الإقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 435.6 مليار دولار، يمتلك دلالة قوية توضح إنجازات الحكومة التي حققتها الأونة الأخيرة، إضافة إلي الإجراءات التي اتخذتها لرفع معدلات التنمية وخفض معدلات البطالة وغيرها من العوامل المرتبطة بمؤشرات قوة الإقتصاد.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أن أبرز الخطوات التي إتخذتها الحكومة في هذا الشأن هي إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة في خطة التنمية التي تنتهجها الدولة والتي تقوم علي التركيز علي التصنيع الزراعي والصناعي، معقبا " وفرنا مزيد من الحوافز والتيسيرات لهم وبالفعل لهم فرص واعدة في الوقت الحالي".
واستطرد النائب : ومن ناحية أخري فالدولة تسعي بشتي الوسائل في تحقيق أكبر نسبة من إحتياطي النقد الأجنبي وذلك من إستغلال كافة مواردها وإمكانيتها، إضافة إلي إتباعها توجيهات الرئيس بتقليل نسبة الواردات وإستهداف وصول الصادرات لـ 100 مليار دولار .
