الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. حياة كريمة للعامل وعقوبات تنتظر المخالفين| تفاصيل

عمال القطاع الخاص
عمال القطاع الخاص

نقاشات عديدة تمت حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، سواء للقطاع العام أو الخاص، واستجاب القطاع العام على الفور.

ولكن كانت هناك مناوشات عديدة لـ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه شهريًا، وكانت نهاية هذه المناقشات بأن هناك أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص تُطبق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيها، فيما يتبقى 10% فقط من المنشآت لم تطبق حتى الآن الحد الأدنى.

مهلة بسيطة للمنشآت المتعثرة 

وفي هذا الصدد، أشاد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتحديد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور وتطبيقه في هذا الوقت للقطاع الخاص، لكن مع هذا القرار يجب أن تكون هناك مهلة للمنشآت غير القادرة والمتعثرة في التطبيق.

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

وأشار إلى طرح نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ويتم بحث حالتها، وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.

وأوضح سعفان، أنه تم تلقي 30 ألفا و28 طلبًا استثنائيًا حتى الآن، وتم انتهاء مديريات القوى العاملة من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات، على أن يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض.

الهدف من الحد الأدنى للأجور 

ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لزيادة الحد الأدنى للأجور، طبقا للمادة 53 من الدستور، التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص، لذلك اقترحت وزارة القوى العاملة والهجرة أن توضع سلسلة عقوبات على المخالفين لتطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة في القطاع الخاص.

وأضاف حسان خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض الأشخاص الذين يلجأون للعمل بأجور زهيدة، حيث إنهم يتعرضون لظلم اجتماعي واضح، ويجب تطبيق عقوبات في حالة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي لم يكن لديها القدرة في تطبيق هذا القرار.

وأشار حسان، إلى أنه يجب على المجلس القومي للأجور أن ينظر لتطبيق هذا القرار، خاصة في القطاع الخاص، حيث إن هذا القرار سيكون له صدى كبير جدا على المواطن الذي يعمل بالقطاع الخاص، معقبا: "هناك مشكلة في القطاع الخاص وهي الأجور المتدنية، في ظل ظروف المعيشة الصعبة، بالرغم من أن العامل في القطاع الخاص يستمر لمدة 12 أو 18 ساعة من العمل الدؤوب يوميا".

القطاع الخاص يشهد الغالبية العظمى 

وأكد حسان، أن هدف هذا الاقتراح هو عدم التمييز بين الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة وبينهم في القطاع الخاص، وهناك أهمية كبيرة جدا لهذا القرار، حيث إنه يساعد في المحافظة على معدلات النمو والتوظيف، ويساعد على تقليل معدلات الفقر، وتحقيق رفاهية المواطن والسعادة المجتمعية.

وتابع: "عدد العاملين في القطاع العام قليل، نظرا للحوكمة التي تمر بها العديد من الدول، خاصة في هذه المرحلة، والدولة تعتمد على القطاع الخاص اعتمادا كليا، حيث إنه السبيل لتوفير فرص عمل ويكون ساندا للدولة في تحريك عجلة التنمية داخل مصر، ويشمل القطاع الخاص الأغلبية من عدد السكان في مصر، فهناك 4.900 مليون يعملون بالقطاع العام، وباقي عدد سكان مصر كله يعمل بالقطاع الخاص".

واختتم: "من الأفضل وضع قواعد خاصة للعاملين في الشركات والمصانع وقطاع الأعمال، ويحضرني موقف مقابلة أحد العاملين الذي يشكو من عدم حصولهم على أرباحهم، وحينها كانت تحقق الشركة خسائر وليس مكاسب، فبالتالي كيف يطلب العمال أرباحا في ظل خسارة، فيجب أن يكون للعاملين قواعد منظمة بحيث يكونون شركاء في المكسب وتحريك عجلة التنمية مع الشركة أو المصنع، حتى تستطيع الدولة النهوض بالقطاعين".

الدكتور الحسين حسان
الدكتور الحسين حسان

وشدد وزير القوى العاملة، على أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.

وأعلن الوزير أن هناك أكثر من 90% من منشآت القطاع الخاص تُطبق الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، فيما يتبقى 10% فقط من المنشآت لم تطبق حتى الآن الحد الأدنى.

مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور

ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس القومي للأجور خلال شهر ديسمبر 2021 عن تطبيق الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص والمقدر بـ 2400 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2022.

كما أن القطاع الخاص بدأ السبت 1 يناير 2022 ، تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور ، بمبلغ 2400 جنيه شهريًا ، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور المنشور بالجريدة الرسمية رقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021 ، نصت المادة الأولى من القرار على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2022 ، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص هو 2400 جنيه فقط، محسوبًا على أساس الراتب المحدد في الفقرة ج من المادة 1 قانون العمل.

ولكن مع هذا القرار يجب أن تكون هناك مهلة للمنشآت غير القادرة و المتعثرة في التطبيق.

والجدير بالذكر، أنه سبق وتقدم 3028 مصنعا وشركة في القطاع الخاص، بطلب؛ لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي أثار انتقادات النواب، مؤكدين أن حق العمال محفوظ ولن يتم استثناء أي شركة من التطبيق إلا المتعثرة فقط، وهذا يتم وفقًا لضوابط معينة تتعلق بميزانيات تلم المؤسسات.

ولفت عدد من النواب إلى أن الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ستحرم من الحوافز التشجيعية التي منحتها لها الدولة، لأنه كما أن الدولة تمنح تلك المصانع والشركات امتيازات خاصة، يجب عليها هي الأخرى الالتزام بالقرارات الحكومية.