EN
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي يحتاج في البداية إلى سياسة تحفيزية من جانب الحكومة للمشروعات الصغيرة، وألا تعتمد الحكومة في المقام الأول على التحصيل كأداة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعل هناك حالة من العزوف من قبل أصحاب المشروعات على الإنضمام تحت مظلة الحكومة.
وأضاف "بدراوي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الحكومة يجب أن تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي حتى لو لم يتم تحصيل الضرائب منه، لكن يكفي أولا أن يكون لهم سجل تجاري ورقم ضريبي، مشيرًا إلى أن هذا سيدفع ويوسع من قاعدة البيانات لدى الحكومة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه بعد أن يكون لتلك المشروعات سجل تجاري، وتقوم الحكومة بتحفيزهم، يمكن فيما بعد تحصيل الضرائب منهم، لكن بعد أن تكبر المشروعات، وهي خطة مهمة يجب على الحكومة التفكير فيها، لأنه لن ينضم أحد من مشروعات "بير السلم" إلى الاقتصاد الرسمي إلا من خلال الحوافز.
وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات بالفعل لدمج الاقتصاد غير الرسمي، منها التحول الرقمي الذي انتهجته الحكومة الفترة الماضية، إضافة إلى الفاتورة الإلكترونية وقانون الدفع غير النقدي وغيرها، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى دمج المشروعات الكبير والمتوسطة، لكن المشروعات الأخرى الأقل تحتاج إلى حوافز وليس تحصيل.
كان وزير المالية قد صرح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تم خلالها عرض البيان المالي لموازنة 2022-2023، بأن هناك جهود لدمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو ٢٣,٥٪.
