EN
أكد الدكتور رضا مسعد الخبير التربوي الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن توجيهات الرئيس بالاهتمام بقطاع التعليم الفني فى مصر سوف ينعكس بالإيجابيات الكثيرة على ازدهار الاقتصاد، وإنشاء جيل جديد يقدر قيمة الصناعة والإنتاج وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الدولة تهتم حاليا بملف التعليم الفني وتعتمد علي استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الفني الجديد، والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.
وتابع: "وهذا يعد ضمن خطة الوصول للهدف بإنشاء أجيال تجيد التصنيع لتنتج صناعات ترفع من قيمة الصادرات المصرية للخارج وتنافس بالأسواق الخارجية، ومما يعزز دور الصناعات المصرية التى تم إهمالها لسنوات طويلة وأصبحت نادرة للغاية.
وأعلن الخبير التربوي، أنه تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات، موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.
وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن المناهج في نظام الجدارات لها علاقة بالمهنة التي يتعلمها الطالب، كما تم وضع المناهج التقنية بالتعليم الفنى في ضوء نظام الجدارات، وفق احتياجات سوق العمل بالاستعانة بمتخصصين فى مختلف المجالات على رأسها الصناعة، مشيرة إلى أن الجدارات يتم معها، تطوير المدرسة بمعاملها وورشها، والمدرس وتدريبه والمنظومة التدريبية للطالب والشركة سواء مع القطاع الخاص أو العام، والمنهج هو المكون الأساسي لتطبيق البرنامج.
وأوضح الخبير التربوي، أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة سوف تثبت للجميع كيف قضينا على بطالة الخريجين من التعليم الفني بنظامه الحديث، وسوف نشاهد بأعيننا أنه لن يكون بين هؤلاء الطلاب عاطل واحد، لأن كل مدرسة تخاطب تخصصا عصريا في سوق العمل.
وأضاف "مسعد" أن الدول التى تريد من رفع كفاءتها واقتصادها وإنتاجها تعتمد على تأهيل وتدريب شباب لصناعة المستقبل ومواكبة التطورات الحديثة والعالمية لتستطيع أن تنافسها، لافتا أن هذا التطوير كانت تحتاجه مصر منذ اهمال الصناعات وتدنى مستوى التعليم الفنى بمصر بالسنوات السابقة، وأن تعزيز التعليم الفني وتطويره ليواكب التكنولوجيا سيشجع الطلاب لاجتيازه بإتقان وتأهيلهم على أسس وقواعد حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب مؤهل لها وإنشاء مشروعات وصناعات مختلفة تصب فى مصلحة الدولة والتى تنعكس على المواطنين.
