EN 
خبراء تعليم:
- تخصصات التعليم الفني أصبحت مطلوبة في سوق العمل
- خريجو التعليم الفني أصبحوا عمالا مهرة مؤهلين لسوق العمل
- نظام الجدارات يسعى لتطور الدولة صناعيا فى كافة المجالات ويتيح اهتماما أكبر بالشق العملي
- تطوير التعليم الفني يحقق مكانة متقدمة بالمؤشرات الدولية وينعكس على الاقتصاد وتعزيز الصناعات
- التعليم الفنى ينشئ جيلًا جديدًا يقدر قيمة الصناعة والإنتاج
الطلاب:
- لأول مرة نجد من يدربنا بأسلوب علمي
- سنخوض سوق العمل بإنشاء مشروع صغير عقب التخرج
تهتم الدولة المصرية بأهمية تطوير وتعزيز التعليم الفني في مصر بهدف اعداد الشباب وتبنى استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وتحسين جودته والعمل على رفع كفاءة المعلمين، وفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال بإبرام شركات مع الدولة لإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمصر لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي والرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ان توجيهات الرئيس بالاهتمام بقطاع التعليم الفني فى مصر سوف ينعكس بالإيجابيات الكثيرة على ازدهار الاقتصاد، وانشاء جيل جديد يقدر قيمة الصناعة والإنتاج وفقا لمعايير الجودة العالمية .
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ان الدولة تهتم حاليا بملف التعليم الفني وتعتمد علي استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الفني الجديد، والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.
وتابع: "وهذا يعد ضمن خطة الوصول للهدف بإنشاء أجيال تجيد التصنيع لتنتج صناعات ترفع من قيمة الصادرات المصرية للخارج وتنافس بالأسواق الخارجية ، ومما يعزز دور الصناعات المصرية التى تم اهمالها لسنوات طويلة وأصبحت نادرة للغاية.
وأعلن الخبير التربوي، أنه تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات، موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.
وأشار الدكتور رضا مسعد، إلى أن المناهج في نظام الجدارات، لها علاقة بالمهنة التي يتعلمها الطالب، كما تم وضع المناهج التقنية بالتعليم الفنى في ضوء نظام الجدارات، وفق احتياجات سوق العمل بالاستعانة بمتخصصين فى مختلف المجالات على رأسها الصناعة، مشيرة إلى أن الجدارات يتم معها، تطوير المدرسة بمعاملها وورشها، والمدرس وتدريبه والمنظومة التدريبية للطالب والشركة سواء مع القطاع الخاص أو العام، والمنهج هو المكون الأساسي لتطبيق البرنامج.
وأوضح الخبير التربوي، أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة سوف تثبت للجميع كيف قضينا على بطالة الخريجين من التعليم الفني بنظامه الحديث، وسوف نشاهد بأعيننا أنه لن يكون بين هؤلاء الطلاب عاطل واحد، لأن كل مدرسة تخاطب تخصصا عصريا في سوق العمل.
وأضاف "مسعد" أن الدول التى تريد من رفع كفاءتها واقتصادها وإنتاجها تعتمد على تأهيل وتدريب شباب لصناعة المستقبل ومواكبة التطورات الحديثة والعالمية لتستطيع أن تنافسها، لافتا أن هذا التطوير كانت تحتاجه مصر منذ اهمال الصناعات وتدنى مستوى التعليم الفنى بمصر بالسنوات السابقة، وان تعزيز التعليم الفني وتطويره ليواكب التكنولوجيا سيشجع الطلاب لاجتيازه بإتقان وتأهيلهم على أسس وقواعد حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب مؤهل لها وأنشاء مشروعات وصناعات مختلفة تصب فى مصلحة الدولة والتى تنعكس على المواطنين .
ولفت الخبير التربوي، الى ان بها حوالى 1000 مدرسة للتعليم الفنى الصناعي وفى ظل التطورات الحالية للتعليم الفني اصبح من الأولوليات الملفات التى يجب ان تنال كافة الاهتمام من رجال الصناعة في مصر ، بجانب ان المدارس الفنية الصناعية تحتاج الى التطوير بالبنية التحتية وتجهيز الورش والمعامل للتدريب وتوفير فرص عملية لتدريب الطلاب داخل المصانع والشركات .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم الفني هام جدا في العملية التعليمية، موضحا أنه في ظل التوترات التي تحيط بالثانوية العامة، توجه الكثير من أولياء الأمور إلى التقديم لأبناءهم في التعليم الفني.
وأضاف رئيس وحدة التحليل الإحصائي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفنى و المهني هى بداية لتوفير العمل المناسب للشباب ورفع كفاءة الانتاج الصناعى الذي يعزز الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنعكس على مستوى معيشة الفرد ، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة للصناعة يمثل عنصرا هاما فى التصنيع .
وأوضح الخبير التربوي، أن نظام الجدارات هو نظام تعليمى يعيد للمدارس الفنية مكانتها فى إخراج فنيين مؤهلين لسوق العمل، حيث يودع خلاله الطلاب الدراسة النظرية فيما يخص التخصص أمام باقى العلوم التعليمية فكما هى ولكن مادة التخصص يكون النجاح والرسوب بها على المنتج العملي.
وتابع: "وبذلك يضمن عمل جميع الطلاب فى الإطار العملى لتتخرج بعد مرور ثلاث سنوات ولديها الخبرة الكافية فى مجال التخصص الخاص بها لتكون مؤهلة لسوق العمل خاصة أن شهادة التخرج التى ستحصل عليها ستكون بمنزلة رخصة مزاولة مهنة فى النظام الجديد وستفتح لها الباب للتعامل مع جهاز المشروعات الصغيرة لإنشاء مشروع صغير خاص بها وتلك هى الخطوة الأولى لتأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد جيل قادر على شق طريقه وتحديد مستقبله.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أنه من متطلبات تحسين جودة التعليم الفني، إن الأهداف والاستراتيجيات التعليمية تشمل التركيز على تحسين نوعية المدرس، وتضم الاستراتيجيات المصممة لتحقيق هذا الهدف عدة أمور، منها استقدام المدرسين الأكفاء، وتوفير مغريات بقائهم بالعمل وتحسين مستوى تعليم وتدريب المدرسين، وتوزيعهم بشكل أكثر عدلاً، وتقديم محفزات لهم مثل تحسين المرتبات، وجعل مسارهم المهني أكثر جاذبية.
وأعلن أن الرئيس السيسى وضع رؤية تستهدف تطوير التعليم الفنى لكى يؤدى دوره المنوط به وهو تخريج جيل من الفنيين المهرة لتلبية احتياجات سوق العمل وربط التعليم الفنى بالتدريب العملى والميدانى من خلال التدريب الجيد للطلاب واشراكهم فى أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بقرى ومراكز الجمهورية.
وطالب الخبير التربوي، بإعداد قاعدة بيانات لجميع خريجى المدارس الفنية والزراعية والزخرفية والميكانيكية بالمهن التى تعلموها ويتم وضعها بالقوى العاملة وتوزيع بيان بكل تخصص يضم اسم الطالب والمهنة التى يتقنها وعنوانه ومن ثم يتم توزيعها على المصانع التى تعمل بهذا المجال لتوفير مشقة البحث عن عمالة مدربة .
وأشار "فتح الله" إلى أن خريجي الجامعات التكنولوجية يتم إكسابهم المهارات العملية اللازمة للالتحاق بالصناعات المعدنية والهندسية والإلكترونية والكهربائية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والخشبية والخزف والحراريات، وصناعة الورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء.
تتبنى الدولة المصرية إستراتيجية لتطوير التعليم الفني بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، لتستند خطط الدولة على محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، والتي شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلاً عن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.
وفي هذا السياق قالت الطالبة نورهان محمد إن طموحى ليس تعلم حرفة أو مهنة ما، ولكننى منذ التحاقى بالتعليم الفني وأنا لدى هدف محدد وهو اكتساب المعرفة والمهارة ومن ثم التقدم لجهاز المشروعات وانشاء اتيليه خاص بى فلن أقبل بأن أعمل لدى أحد ويجنى ثمار مجهودى لذا سأسعى جديا خلال الأيام المقبلة لأكتساب المهارة ووضع دراسة جدوى من الآن لتحقيق حلمى مع آخر يوم دراسة لى بالمدرسة.
بينما أوضح جمعة إبراهيم سيد مدرس أن الوضع أنقلب رأسا على عقب فبعد سنوات من الدراسة النظرية التى كانت لا تؤتى ثمارها للطلاب بدأنا منذ العام الماضى فى تحويل تلك الورش النظرية إلى ورش صناعية كبرى بتصنيع الأثاث المدرسى وتعليم الطلاب على أرض الواقع وإتمام العمل بأيديهم وهو ما يجعلهم مؤهلين تماما لخوض سوق العمل وإنشاء مشروع صغير خاص بهم عقب التخرج .
وطالب ولي أمر طالبان بالتعليم الفني، بضرورة عمل أقسام متطورة تلبي احتياجات المجتمع اكثر، لافتًا إلى أن بعض رجال الأعمال تنبه لأهمية المدارس الفنية وافتتح البعض مدارس فنية تحت إشراف الدولة لصناعة الحلى والصاغة مثلا أو مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية وغيرها وهو ما يستوجب على الحكومة التوسع فيه بشراكات مع المستثمرين.
