أكد النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أن التوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والإستراتيجية ومتابعة أسعارها السوقية، يؤكد انحياز الدولة للمواطن المصري ، والعمل على توفير السلع لتحقيق الأمن الغذائي القومي .

وأشار “ ملك ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”إلى أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الأخيرة على إتاحة العديد من مصادر استيراد الغذاء بشكل عام والقمح بشكل خاص، و وضع العديد من الخطط لشراء إمدادات شهرية إضافية من القمح ، موضحا أن هذه الخطوة أعطت للدولة القدرة على توفير كافة احتياجاتها بشكل آمن تحسبا لأي ظروف قهرية .

كما لفت عضو زراعة البرلمان إلى توجيهات الرئيس السيسي بتوفير ١.٨ مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية ، علاوة على توفير 6 أشهر احتياطيا لكل السلع بدلا من 3 أشهر ،موضحا أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستعتمد على كيفية دعم إنتاج القمح سواء عن طريق التوسع الأفقي أو البحث الزراعي، إلى جانب دخول أصناف جديدة عالية الانتاج ، أو عن طريق معالجة مشاكل رغيف الخبز لاسيما المدعم والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .

و قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أزمة نقص الأقماح تفرض علينا التفكير بجدية في إيجاد بدائل للقمح تحسبا لتفادي أية مشكله قد تنتج في حالة نقص الأقماح خاصة اننا نستورد ما يقارب 50% من احتياجاتنا من الاقماح ، لافتًا إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن استيراد الاقماح اذا تم استخدام البدائل المتاحة الاستخدام الأمثل.

وأضاف عبدالرحمن أن تغيير التركيبة المحصولية للمحاصيل الزراعية الصيفية أحد أهم البدائل الممكنة للمساهمة في تقليل استهلاك الأقماح، فعلينا التفكير جديا في رفع القيود على زراعة الأرز لزيادة المساحات المنزرعة منه كأحد أهم الحبوب البديلة كغذاء للمصريين ، لاسيما في المناطق التي تتوفر فيها مياه الصرف الزراعي المعالج والمياه الجوفية.